شهدت السلاسل التجارية الكبرى والأسواق ازدحاما شديدا على شراء السلع وتخزينها، فور الإعلان عن حظر تجول، تخوفا من الآثار السلبية التي قد تنتج عن أزمة كورونا، من انخفاض المخزون الاستراتيجي من السلع، ومواجهة شبح إفلاس السلاسل التجارية من السلع الغذائية، مثلما حدث عالميا.

إلا أن السياسة الحكومية المصرية الحكيمة والرشيدة، قبل وقوع أزمة كورونا في مصر، أخذوا يراقبون حركة الأسواق العالمية وحجم الاستهلاك، وبناء عليه تم التعاقد على كميات كبيرة من السلع تكفي لأكثر من 7 أشهر، بجانب التعاقدات على السلع خلال شهر رمضان، كما أن مصر لديها سياسة متبعة منذ القدم وهي مخزون سلع للأزمات والكوارث.

وهناك تساؤل لدى العديد من المواطنين بعد انتهاء المخزون الاستراتيجي، واستمرت أزمة كورونا، ماذا سيحدث؟ .. الحكومة تقوم بتعويض ما تسحبه من المخازن، لذلك فإن المخزون مستمر ولم ينقص.

ولزيادة طمأنة المواطنين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصوير مخازن السلع التموينية والأساسية، ونشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك".

ونرصد في التقرير التالي كيف استطاعت الحكومة المصرية توفير الأمن الغذائي لمصر خلال أزمة كورونا، وعدم تعرض الأسواق لشبع إفلاس السلع، مع دعم استقرارها.

كيف خزنت الحكومة السلع

بداية قال أيمن حسام الدين، مستشار وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن هناك ما يسمى مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية، بجانب أن وزارة التموين تقوم قبل رمضان بعمل مخزون من السلع يكفي طوال شهر رمضان، وذلك لأن الإقبال على الشراء يكون أضعاف الأيام العادية.

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة والداخلية، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إنه بجانب المخزون الاستراتيجي كان هناك فترة ركود في المبيعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 مما ترتب عليه توافر مخزون كبير من السلع نتمتع به اليوم، مشيرا إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضا في نهاية 2019 بأكثر من 25% لتراجع الطلب على الشراء.

وأكد أن هناك أرصدة تكفي لأكثر من 7 أشهر لمعظم السلع الأساسية، بجانب اقتراب موسم حصاد القمح وهناك أرصدة منه تكفي لأكثر من 3 أشهر، مطالبا المواطنين بعدم القلق بشأن السلع الغذائية وعليهم أن يقلقوا على صحتهم فقط، حتى تمر تلك الفترة بأمان.

أسعار السلع في الأسواق

كما أكد على وجود رصيد احتياطي من القمح نحو 5 أشهر، ومن الأرز نحو 6 أشهر ومن المكرونة 5 أشهر، ومن السكر 7 أشهر، ومن اللحوم الحية حتى 29 شهرا، ومن المجمد 5 أشهر، ومن الدواجن 11 شهرا، ومن الشاي 9 أشهر.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن توافر السلع يعمل على اتزان الأسعار، لذلك الأسعار لن ترتفع ما دام هناك سحبا معقولا من السلع، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن ما يسمى "سمسار الأزمة"، الذي يرفع الأسعار دون مبرر.

مراقبة الأسواق

وتابع أن هناك 4600 مفتش من وزارة التموين، بجانب مفتشي جهاز حماية المستهلك، يعملون على مراقبة الأسعار بالأسواق، ويحررون محاضر تحول مباشرة إلى نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ، حيث تصل العقوبة إلى سجن 5 سنوات لمن يقوم بحجب سلعة عن المواطنين أو رفع الأسعار بدون مبرر، مشيرا إلى أن المواطن أيضا رقيب على السوق وعليه أن يبلغ وزارة التموين أو مجلس الوزراء أو جهاز حماية المستهلك على أي مستغل أزمة.

وعن قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع حتى لا يضطرون للنزول كل يوم، أوضح أن فروع السوبر ماركت في الأحياء الداخلية تعمل على مدار 24 ساعة وتقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل، كما أن المواطن يستطيع النزول في أي وقت بعد الحظر في نطاق الأحياء الداخلية وليست الشوارع الرئيسية لشراء متطلباته الضرورية فقط.

مخزون السلع لم ينخفض

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تعمل على تعويض استهلاك المواطنين من المخزون الاستراتيجي بصفة مستمرة، مؤكدا أن الإحصائيات التي تعلن بخصوص مخزون السلع الأساسية لم تنخفض حتى الآن.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الحكومة عملت منذ ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، على دراسة الأسواق العالمية وحجم استهلاك المواطنين، لذلك سارعت إلى عمل مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والتي تصل إلى 21 سلعة يستهلكها 80% من المصريين.

وأوضح أنه تم التعاقد على استيراد السلع والتنوع في مصدر الاستيراد من كافة دول العالم، وعدم الاقتصار على دولة واحدة أو اثنتين فقط بل وصل الأمر إلى 10 دول يتم الاستيراد منها، مشيرا إلى أن كافة الدول التي تم التعاقد معها قبل الأزمة ملتزمة في توريد السلع والمواد الخام، فما زالت كافة الموانئ تعمل حتى اليوم.

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك للسلع الغذائية ارتفع عالميا إلى 20%، مشيرا إلى أن مصر تصنف في مؤشر الأمن الغذائي في المرتبة 55 ضمن 193 دولة، والذي يهدف إلى توفير احتياطي إستراتيجي من كافة السلع الغذائية.

كما أشار إلى أن المخزون لدى السلاسل التجارية الكبرى ارتفع من 3 أيام إلى 15 يوما، بجانب أن هناك ما يقرب من 35 ألف منفذ تمويني وجمعيات، مطالبا المواطنين بعدم القلق فكافة السلع متوافرة وبكميات كبيرة تكفي لأكثر من 6 أشهر، كما أن ما يتم سحبه من المخزون، تقوم الدولة بتعويضه مرة أخرى، والأسعار مستقرة.

معرض أهلا رمضان

وعن معرض "أهلا رمضان"، أوضح أنه تم إلغاؤه هذا العام ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وسيتم توفير ركن في كافة السلاسل التجارية مخصص لسلع "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 35%، مؤكدا على التواصل مع السلاسل التجارية واتحاد الغرف التجارية حول سلع رمضان.

دور منافذ السلع الحكومية

قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عمرو حامد، إن هناك مخزونا كبيرا من السلع الإستراتيجية، بجانب أن الحكومة تعمل على تعدد منافذ بيع السلع الغذائية من خلال السيارات المتنقلة ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، مما ساهم في استقرار الأسعار وانخفاض جزء كبير منها.

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن السبب في تزاحم المواطنين على شراء السلع خلال الأيام الماضية، هو تخوفه من أن بعد تطبيق الحظر لا يستطيع شراء السلع الأساسية، لذلك حدث تكالب على الشراء، مشيرا إلى أن المواطن قبل إعلان حظر التجوال كان يتزاحم على شراء الكحوليات والمنظفات، ولكن فور إعلان الحظر أخذ يخزن السلع الأساسية.

وأشار إلى أن هناك توجيه من اتحاد الغرف التجارية وشعبة المواد الغذائية، إلى كافة التجار بعدم رفع الأسعار على المواطنين وانتهاز أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم أيضا بمراقبة السوق وحركة البيع والشراء وتقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين.

مخازن التموين ممتلئة

قال عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عبد الفتاح مصطفى، إن هناك وفرة من السلع التموينية في المخازن، ولا يوجد عجز، مشيرا إلى أن وزارة التموين عملت خلال شهر مارس على ضخ كافة الكميات من السلع، كما قامت يوم 28 مارس 2020 بضخ السلع التموينية الخاصة بشهر أبريل.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن أسعار السلع التموينية شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين، فسجل سعر الزيت نحو 17 جنيها بدلا من 19، والسكر بسعر 8.5 جنيه بدلا من 9.5.