أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا  ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة ( حدها الأقصى سنة ) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.

وكشفت في بيان لها اليوم، أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأضافت بأن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

 وأكدت أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة علي  مواجهة الأزمة وأثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة  في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.

وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها .

وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة و تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.