أقرت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق مخالفي إجراءات الحجر المنزلي ومن بينها حظر التجوال بسبب أزمة فيروس الكورونا.

وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم تعليمات إلى الولاة والهيئات الـمعنية، ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إنه لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراءات من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى.

ودعت الحكومة إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض، وقالت إن "المواطن ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها".

وشدد البيان على أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من 3-6 آلاف دينار ضد كل الـمخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة 3 أيام على الأكثر.

وأشار البيان إلى أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي.

وأكد رئيس الوزراء في تعليماته للولاة أن الـمتاجر الـمعنية بتوفير المواد التموينية للسكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، وخاصة تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم واستمرار متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم في العمل.