قال النائب علاء عبدالنبي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية،
إن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر حققت أهدافها على أكمل وجه وساهمت في إجراءات
الحكومة السريعة في مواجهة وباء كورونا، لافتا إلى أن الإجراءات السريعة وتفاعل
المصريين معها مكن الدولة من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والأمنية والسايسية
في ظل حروب الشائعات التي تواجهها.
وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ"الهلال
اليوم" أن البلاد كانت ستتعرض لكارثة حتمية في ظل أزمة كورونا، إذا لم تتخذ
إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي مكنت الدولة من تعزيز قدراتها في مواجهة الوباء
الذي أنهك دولا كبرى وكبدها خسائر فادحة، مشددا على ضرورة التكاتف في وجه "قوى
الشر" خاصة وأن الرئيس شدد في كلمته اليوم على أن مصر ما زالت تواجه تحديات
كبرى من حرب شائعات وفتن وإثارة بلبلة.
وأشار إلى أن المصريين استطاعوا أن يثبتوا للعالم بأثره قدرتهم
الهائلة على مواجهة التحديات ومجابهة جائحة كورونا بإشادة منظمة الصحة العالمية،
التي أكدت أن مصر صاحبة تجربة قوية في مكافحة الوباء القاتل، مطالبا المصريين
بالتماسك والتضامن مع الدولة المصرية في مواجهة وباء كورونا القاتل، موضحا أن
الإصلاح الاقتصادي أنقذ البلاد من عدة أزمات واجهتها مؤخر أخرها مورونا وقبلها
أزمة السيول.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر أمس، إنفوجرافاً سلط من
خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات
الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".
وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً
بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام
الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر
صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني
بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية
بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند
جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة
23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.
وتراجع
معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة،
حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى
عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018،
و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ
12.8% في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام
لأسعار المستهلكين.