قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت
ستسقط في معركة وباء كورونا القاتل، لولا أنها حصنت نفسها مسبقا بعد إجراءات
اقتصادية حازمة راعت فيها جميع الظروف الاجتماعية ووسعت من مظلات حمايتها للطبقات
الفقيرة حتى لا تتضرر بتبعيات الإصلاح الاقتصادي، وتمكنت من وضع خطة صحية
واجتماعية سريعة لحصار المرض.
وأكد عضو مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن
إجراءات الإصلاح الاقتصادي نجحت في تمكين الدولة من إنجاز عدد من المشروعات
العملاقة والكبرى وعززت من قدراتها في مختلف المجالات على مواجهة الطوارئ
والأزمات بالرغم من التحديات الأمنية الكبرى التي تواجهها منذ إسقاط جماعة الإخوان
الإرهابية، لافتا إلى أن مصر ظهرت بقوة في عدة أزمات آخرها موجة السيول ووباء
كورونا التي تستمر في مجابهته حتى الآن.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، عبرت عن قوتها وحسمها لجميع
الملفات في التعامل مع أزمة كورونا وهذا ما ظهر بقوة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا
إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على تحصين المصريين صحيا حتى قبل وباء كورونا من
خلال نظام التأمين الصحي الشامل ومبادرات علاج عدة أمراض مضرة بالإنسان، موضحا
أن الإجراءات الاقتصادية هي التي مكنت الدولة من الإقدام على تلك المشاريع وإنجازها
في وقت قياسي رغم احتياجها إلى عشرات السنين.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إنفوجرافاً سلط من
خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات
الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".
وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً
بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام
الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر
صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني
بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية
بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند
جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة
23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.
وتراجع
معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة،
حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى
عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018،
و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ
12.8% في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام
لأسعار المستهلكين.