قال رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي الجزائرية العميد رابح زواوي، إن نسبة استجابة المواطنين الجزائريين لضوابط الحجر الصحي الكلي والجزئي المفروض منذ 24 مارس الماضي، بلغت 95%.

وأضاف المسئول الأمني الجزائري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن استجابة المواطنين تعكس درجة الوعي المجتمعي في محاربة تفشي فيروس كورونا، ما سيعطي نتائج إيجابية على المدى القريب في هذا الصدد.

وأكد أن قوات الشرطة الجزائرية تصدت لبعض حالات عدم الالتزام بالتعليمات، خاصة من فئة الشباب، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية إجراء الحجر لصحة الجميع.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 1630 موظف أمن لتأمين مراكز الحجر الصحي عبر الوطن سواء كانت على مستوى الفنادق أو المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تخصيص وحدات لتنظيم بعض المحلات التجارية ونقاط البيع الكبرى التي تشهد ازدحاما وتوافدا كبيرا للمواطنين بقصد فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية.

وأفاد بأنه في الفترة من 24 مارس الماضي حتى 6 أبريل الجاري، تم تسجيل عدة مخالفات مرتبطة بعدم احترام فترة الحجر الصحي والتنقل بدون رخصة بإجمالي 953 حالة، موضحا أنه تم توقيف 4833 سيارة منها 280 سيارة تم سحبها لعدم التقيد بإجراءات التنقل المرخص أثناء ساعات الحجر الصحي بالإضافة إلى 73 دراجة نارية.

وأضاف أنه تم توقيف أكثر من 7400 شخص خلال نفس الفترة كانوا يتجولون سيرا خلال فترة حظر التجوال، حيث شهدت ولاية الجزائر العاصمة تخصيص 220 دورية راجلة تعمل ليلا للإشراف على مجريات الحذر والحيطة في هذا الظرف الصحي الخاص.

وبالنسبة للمضاربة في أسعار السلع الغذائية والصيدلانية، أوضح زواوي أنه تم تسجيل 738 قضية منذ بداية الحظر، تورط فيها 830 شخصا فيما قدرت حصيلة المحجوزات بأكثر من 6039 قنطارا من مادة السميد من بينها 437 قنطارا غير صالحة للاستهلاك، و8265 قنطارا من الدقيق، من بينها 1010 قناطير منتهية الصلاحية، بالإضافة 1031 قنطارا من الحبوب الجافة من جميع الأصناف.