ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من ارتكاب مخالفات، تمثلت في تقديمه شكوى لرئيس الجامعة يتضرر فيها من أحد زملائه من الأساتذة الجامعيين بالتحكم في الدرجات الممنوحة للطلاب، مع احتفاظه بكشوف بأسماء الطلاب ويستخدمها أثناء عملية التصحيح. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمنت شكوى الأستاذ الجامعي، أن زميله اعتاد عمل ملفات خاصة بكل فرقة يقوم بالتدريس لها، وهي عبارة عن كشوف بأسماء الطلاب ويحرر مقابل كل اسم طالب رقم حجز الكتاب واسم البحث الخاص بكل طالب، ويحتفظ بهذه الكشوف ليقوم باستخدامها أثناء تصحيح كراسات الإجابات، مما يمكنه من معرفة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب ويتحكم في الدرجات الممنوحة سواء بالسلب أو الإيجاب، وهو ما يعد عبثًا بمستقبل الطلاب، ويتنافى مع سلوك الأستاذ الجامعي، ثم قدم الطاعن الشكوى لرئيس الجامعة التى ينتمى اليها.

كما تضمنت الشكوى المقدمة من الطاعن، أن عضو التدريس المشكو في حقه يمارس مخالفات متعددة ويجامل أبناء زملائه من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويمنحهم درجات مرتفعة، كما يسمح لنجله الذي يعمل موظف بالكلية بالتردد على غرف الكنترول، مما يعد كشف لسرية أعمال الكنترول، وعقب تقديم الطاعن للشكوى ضد زميله، تم إجراء تحقيق مع الطاعن للوقوف عَلى الاتهامات التي وجهها لزميله.

وانتهى التحقيق إلى نسب مخالفة للشاكى "الطاعن" وهو خروجه على مقتضى العمل الوظيفي، من خلال إساءة حق استخدام الشكوى ضد زملائه، ورأت المحكمة أن حق الشكوى حق دستوري مكفول طالما أنها للصالح العام، ووجب عندما يكتشف وقائع تخل بأداء العمل الإبلاغ عنها حتى يتم معاقبة مرتكبها.

وتبين لدى المحكمة صحة مضمون الشكوى التى قدمها الطاعن ضد زميله، كما تبين صدور قرار بمجازاة هذا الزميل بعقوبة اللوم لارتكابه المخالفات المذكورة في الشكوى، مما يثبت للمحكمة عدم إساءة الطاعن لاستخدام الشكوى وبجب إلغاء قرار عقابه.