صرح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان القضاء على البيروقراطية والفساد فى الجهاز الادارى للدولة على راس اولويات الدولة خلال الفترة المقبلة لافتا ان هذا سيتم من خلال تحديث الهياكل التنظيمية لكافة المؤسسات الحكومية وتحديث دورات العمل بالجهاز الادارى وذلك فور اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المزمع اصدارها وشدد رئيس الجهاز خلال تصريحات خاصة ل الهلال اليوم ان اتجاه الدولة الان هو الاعتماد على التكنولوجيا خلال المعاملات الادارية او مايعرف بمشروع  الحكومة الالكترونية وان التاخر فى تطبيق ذلك كان السبب الرئيس فى ترهل الجهاز الادارى للدولة فى مصر خلال السنوات الاخيرة لافتا ان تطبيق ذلك سيوفر جهد ووقت كبيران فبدل تداول الاوراق الحكومية بين الجهات المعنية من خلال البريد يوميا سيتم ذلك عبر انظمة الكترونية من خلال شبكة استبدال وربط قواعد البيانات الحكومية على شبكة G2G مما سيؤدى الى سرعة حصول المواطنين  على الخدمات المقدمة لهم فضلا عن توفير النفاقات ويؤكد جميل انه يستم الاستغناء عن عمالة كثيرة فور  تطبيق ذلك فهناك وظائف حال خروج اصحابها الى المعاش لن يتم تعيين اخرين فى اماكنهم وفى سياق متصل اشار رئيس الجهاز انه تم وضع ضمانات وشروط لترشيد عدد المستشارين والخبراء فى الجهاز الادارى للدولة والذى يبلغ عددهم الان 191 مستشار ويكلفوا موازنة الدولة سنويا 10 مليون جنية اولا لابد ان يدرس رئيس الجهاز المركزى كل حاله على حده حال التجديد لها ثم يتم عرض ذلك على وزير التخطيط ثم بدوره يقوم بعرضها على رئيس الوزراء للبت في مساله التجديد لها ولن يتم التجديد بعد انقضاء 3سنوات ولابد ان يكون تخصص نادر لانظير له فى هذه الجهه اوالموسسة وان يتقيد بالحد الاقصى للاجور وسيتم تطبيق ذلك فور اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية