صرح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن القضاء على البيروقراطية والفساد فى الجهاز الإداري للدولة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة لافتا أن هذا سيتم من خلال تحديث الهياكل التنظيمية لكافة المؤسسات الحكومية وتحديث دورات العمل بالجهاز الادارى وذلك فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المزمع اصدارها وشدد رئيس الجهاز خلال تصريحات خاصة ل “الهلال اليوم” أن اتجاه الدولة الان هو الاعتماد على التكنولوجيا خلال المعاملات الإدارية أو مايعرف بمشروع  الحكومة الالكترونية وان التاخر فى تطبيق ذلك كان السبب الرئيس فى ترهل الجهاز الادارى للدولة فى مصر خلال السنوات الاخيرة لافتا أن تطبيق ذلك سيوفر جهدا ووقتا كبيراً فبدلا من تداول الأوراق الحكومية بين الجهات المعنية من خلال البريد يوميا سيتم ذلك عبر أنظمة إلكترونية من خلال شبكة استبدال وربط قواعد البيانات الحكومية على شبكة G2G ، مما سيؤدى إلى سرعة حصول المواطنين  على الخدمات المقدمة لهم فضلا عن توفير النفاقات ويؤكد جميل أنه يستم الاستغناء عن عمالة كثيرة فور تطبيق ذلك ، فهناك وظائف حال خروج أصحابها إلى المعاش لن يتم تعيين آخرين فى أماكنهم ، وفي سياق متصل أشار رئيس الجهاز إنه تم وضع ضمانات وشروط لترشيد عدد المستشارين والخبراء فى الجهاز الادارى للدولة والذى يبلغ عددهم الان 191 مستشار ويكلفوا موازنة الدولة سنويا 10 مليون جنيه أولا لابد أن يدرس رئيس الجهاز المركزي كل حالة على حده ، حال التجديد لها ثم يتم عرض ذلك على وزير التخطيط ثم بدوره يقوم بعرضها على رئيس الوزراء للبت في مسأله التجديد لها ، ولن يتم التجديد بعد انقضاء 3سنوات ، ولابد أن يكون تخصصه نادرا لانظير له ، في هذه الجهة أوالموسسة وأن يتقيد بالحد الأقصى للأجور، وسيتم تطبيق ذلك فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .