تلقت وزير التضامن الاجتماعي نفين القباج، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي حول صرف معاشات شهر أبريل الجاري وفق الخطة المعدة للصرف، وتضمن صرف ما يزيد عن 82 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها لشهر أبريل.

وأكد التقرير على انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، على أن يتم الصرف بداية من بعد غد الأحد لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر أبريل قد بلغ 6.281 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب الـ 8.772 مليار جنيه.

وتضمن التقرير أن عددًا من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نجاح خطة الصرف التي أعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفة وكافة المحافظات من أجل سلامة أصحاب المعاشات إلى جانب المجهود الكبير من موظفي التأمينات طوال الأيام الماضية.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيه، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره.

كما أكدت على إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.