أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن أملها في اتخاذ الحكومات إجراءات للنهوض بنظم صحية واجتماعية كفيلة بحماية حياة وحقوق جميع الشعوب.

وأكدت باشيليت، في تصريحات جاءت على الموقع الإلكتروني ، اليوم الجمعة ، لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على الرغم من الغموض الذي يحيط بالفيروس وطريقة تطوره وانتشاره الواسع، إلا أن الشيء الثابت والواضح للعيان هو أهمية اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الأنظمة الصحية والاجتماعية وضمان تقديم أعظم أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين بسبب الجائحة.

وقالت "لا يمكننا أن نتحمل تكاليف تخلف أحد عن الركب في هذه الجهود ولا يمكن أن تستمر الإغلاقات للأبد، ولذلك يجب وضع استراتيجيات تضمن تعافي مجتمعاتنا وشعوبنا".

وأكدت المفوضة السامية أن الأزمة كشفت مدى الحاجة لعمل جماعي على مستوي دولي وأظهرت قيمة المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة التي تأسست لمنع الأزمات الدولية والتقليل من حدّتها والتطرق إليها بشكل فعال، وأضافت "أحث الجميع على العمل معا لتعزيز نهج قوي متعدد الأطراف دولي يقوم على التعاون".

وأوضحت باشيليت أنه بسبب طبيعة الفيروس العالمية يدور نقاش بشأن تعزيز رعاية صحية على نطاق عالمي تكون مقبولة التكاليف، ودعت إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية مشددة في كل دولة للتقليل من صدمات الجائحة ومن تنامي انعدام المساواة، وقالت "لم نشعر بعد بالتأثير الكامل للجائحة على الاقتصادات العالمية والوطنية".