أعرب سياسيون لبنانيون بارزون، يتصدرهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عن رفضهم القاطع أي مساس بودائع اللبنانيين أو اقتطاع من مدخراتهم في البنوك، قد تتضمنه خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل عليها حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء.

وقال سعد الحريري: "منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار أن نحكم على الخطة الموعودة، لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف".

وأضاف الحريري في تصريح: "‏فترة السماح التي أعطيناها لا تعني بأي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور أو وضع اليد على جنى أعمار الناس".

من جانبه، أكد الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أن ما تقدم عليه الحكومة يشكل مصادرة لأموال اللبنانيين وتصنيفهم ومحاكمتهم، وأن هذا الأمر غير قانوني ولا يتفق وأحكام الدستور.

واعتبر جنبلاط أن الحكومة تعمل وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض، وصولا إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة باتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة.

من جهته، أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن دهشته البالغة إزاء ما تتضمنه خطة الحكومة، متسائلا: "كيف للدولة أن تمس بجيوب الناس ومدخراتهم قبل أن تغلق أبواب الإهدار المالي القائمة في إداراتها".

وأضاف: "هناك توظيف غير قانوني وموثق بالآلاف، إلى جانب المعابر غير الشرعية والتي تسبب خسارة مئات ملايين الدولارات سنويا، بالإضافة إلى عدم ضبط المعابر الشرعية، كما أن الجمارك تشكل مصدرا كبيرا للإهدار، وصولا إلى ملف الكهرباء الذي يكبد الخزينة العامة حوالي ملياري دولار سنويا، وهناك وملف الاتصالات".

وشدد جعجع على أنه من غير المقبول المساس بودائع اللبنانيين المصرفية، مشيرا إلى أنه لا توجد ثقة أن خطوة من هذا النوع ستؤدي الغرض المطلوب طالما أن الدولة لم تبدأ بإصلاح نفسها وإداراتها وسد كل جوانب إهدار المال العام والفساد، متابعا: "أي خطة إنقاذية لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئا.. فإذا كانت الحكومة جادة في خطتها الإنقاذية فالتبدأ من هذه النقطة وكل الباقي للنقاش لاحقا".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد شدد في تصريح، قبل يومين، على أن ودائع ومدخرات اللبنانيين في القطاع المصرفي من المقدسات التي لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف.

ويعاني لبنان تدهورا ماليا واقتصاديا ونقديا حادا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، وبلغت أحد أهم مظاهره باتخاذ الحكومة الحالية قرارا بتعليق سداد استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) إلى جانب إعلان الحكومة أنها بصدد الإعلان عن خطة شاملة لإنقاذ البلاد، وأن 90% من المودعين في البنوك لن يُمس بأموالهم وودائعهم، على نحو يشير إلى أن الحكومة تتجه لاعتماد صيغة الـ "هير كت" والتي تقوم على الاقتطاع من الودائع المصرفية.