بحث أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية، سبل التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" على قطاع السياحة المصري، فضلا عن سبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.

وتم خلال الاجتماع - وفق بيان صادر عن غرفة شركات السياحة اليوم /السبت/ - استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، كما تم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.

وأشاد السفير بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة وأن هناك توجيهات دائمة من وزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي إليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.

من جانبه، أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، موجها الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، مؤكدا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة الاقتصاد القومي.

بدوره، أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أنه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة وانطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذي أبدى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.

وأضاف الشاعر أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.. مشيرا إلى أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدى وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من المليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوروبية، موضحا أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.