أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ، اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدعم المواطن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأحد؛ للإعلان عن آليات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.

وقال وزير الدولة للإعلام إن الحكومة المصرية عقدت عدة اجتماعات ، كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء لجان، بهدف وضع آلية لصرف المساعدات للعمالة غير المنتظمة بما يضمن راحة المواطن وسلامته، وعدم حدوث أي تكدسات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيكل أن الحكومة استهدفت العمالة غير المنتظمة بوصفها الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع المصري ، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة للتواصل مع هذه الفئة رغم عدم وجود بيانات كافية مسجلة بشأنها.

وقال إن الهدف من المؤتمر الصحفي هو الإعلان عن آلية صرف المساعدات بشكل واضح دون لبس، درءاً لأية إشاعات قد تصدر عن البعض بشأن هذا الملف، مهيباً بجميع المواطنين المستحقين الالتزام بالآليات المعلن عنها.

من جانبه، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لمساعدة العمالة غير المنتظمة، انتهت من وضع كل الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بالأسلوب الذي يضمن سلامة المواطن وراحته في المقام الأول.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم منحة قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، كما شدد على وجود آليات للصرف تحمي المواطن أثناء الصرف.

وتابع: "منذ ذلك الحين قمنا بفتح باب التسجيل لمدة تزيد عن أسبوعين ورصدنا تسجيل ما يقرب من 2 مليون عامل وعاملة، وبعد التدقيق والتصفية وفق معايير محددة تم الوصول إلى مليون ونصف عامل سيبدأ الصرف لهم غداً الإثنين لمدة 4 أيام.. كما أتحنا فترة زمنية لمن لم يقم بالصرف خلال هذه الأيام بحيث يتم الصرف قبل نهاية الشهر".

بدورها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية في ظل ظروف استثنائية بهدف تأمين المواطن المصري ، مشيرة إلى وجود فئات تضررت بسبب الغلق الكلي أو الجزئي لبعض المنشآت والمحال، ووجه الرئيس السيسي على الفور برعايتها لمدة 3 أشهر لتخفيف الأعباء عنها.

وأفادت بأن رئيس الوزراء شكل لجنة ضمت عدداً كبيراً من الوزراء وتم تنسيق العمل وجمع البيانات من قواعد بيت الزكاة ووزارة التضامن وبوابة الشكاوى الحكومية وغيرها، كما تم وضع معايير لتصفية المسجلين لاستبعاد المواطنين المستفيدين من منصات أخرى مثل صندوق تكافل وكرامة، حتى وصل عدد المستحقين إلى مليون ونصف المليون مواطن.

وأشارت السعيد إلى أهمية تكاتف المجتمع كله في هذه الظروف وليس مؤسسات الدولة فقط، لافته إلى أنه تم فتح حساب لمساهمات الأفراد والمؤسسات لمساعدة الفئات المتضررة على حساب 2030 ببنك مصر.

من ناحيته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن آلية صرف المساعدات ستبدأ من غدٍ الإثنين وتستمر حتى الخميس، موضحاً أن كل مواطن مستحق ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول تبلغه باليوم المحدد للصرف وجهته.

وأوضح طلعت أنه تم تحديد جهتين للصرف هما هيئة البريد، عبر 4 آلاف مكتب لها و600 مدرسة، والبنك الزراعي المصري عبر 1100 فرع، لافتاً إلى أن المستحق له أن يختار الفرع المناسب له من الجهة المخصصة له، وسيتم الصرف في اليوم والجهة الموضحين بالرسالة وليس في أماكن أو أيام أخرى.

وأوضح أنه تم من اليوم البدء في توجيه الرسائل للمستحقين المقرر أن يتم صرف المساعدات لهم غداً، مشيراً إلى أن المستحق يجب عليه أن يحمل البطاقة وصورة ضوئية منها وجهاز المحمول به الرسالة التي تلقاها حتى يسمح له بالدخول إلى جهة الصرف، والغرض من ذلك هو منع الازدحام حرصاً على صحة المواطنين.

وأعلن طلعت أنه تم تخصيص الخط الساخن 142 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن استحقاقهم لصرف المساعدات عبر إدخال الرقم القومي، لافتاً إلى أن المواطن المستحق سيتم إبلاغه عبر هذا الخط بجهة ويوم الصرف.

وأضاف أن الموظف سيقوم بتسليم المواطن المستحق المساعدة وبطاقة صرف آلي لصرف المساعدات خلال الشهرين القادمين، مضيفاً أن المستحق سيتلقى رسالة خلال الشهرين القادمين لإبلاغه بدخول المكافأة لحسابه ومن ثم يكون قادراً على صرفها من أي ماكينة صرف آلي.

وأوضح وزير الاتصالات أن المواطن الذي يتخلف عن الصرف خلال الموعد المحدد له سيتلقى رسالة لتحديد موعد آخر للصرف، مهيباً بالمواطنين المستحقين اتباع التعليمات وعدم الذهاب إلى أي منافذ غير المخصصة له عبر الرسالة الهاتفية، وكذلك عدم الذهاب للمنفذ إلا في اليوم المحدد له.

بدوره، أكد الدكتور علي مصيلحي أن الحكومة المصرية استهدفت حماية المواطن في ظروف استثنائية عن طريق التكاتف والتكافل مع العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن الحكومة تقف مع المواطن في مواجهة هذه الظروف غير التقليدية.

وقال مصيلحي إن عملية تصفية البيانات المسجلة استهدف استبعاد تكرار التسجيل وإدخال بيانات مغلوطة أو غير كاملة، وكذلك استبعاد بعض المستفيدين من منصات أو مبادرات حكومية أخرى، مشيداً بالمجهود العظيم الذي بذلته هيئة الرقابة الإدارية في تدقيق البيانات ومراجعتها.

وشدد مصيلحي على أنه لن يتم صرف المساعدة للمواطن المستحق إذا توجه لمنفذ غير المحدد له أو في موعد غير المحدد له، موضحاً أن هذا الإجراء يستهدف منع تكدس المواطنين في ظل تفشي مرض كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت أكثر من 6 آلاف منفذ لخدمة المواطن خلال أربعة أيام، مطالباً المواطن بالتعاون والالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة له.