أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن جميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة من صناعة وسياحة وزراعة وإسكان وعقارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرها تتكامل مع بعضها البعض من أجل خدمة المواطن والاقتصاد.

وقال نجم - في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد - إن المبادرات التي أطلقها المركزي تسهم وبشكل كبير في خدمة القطاع الخاص، خاصة الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أنها ساعدت الشركات على تعزيز مستويات الإقتراض من القطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستويات الإنتاج، والناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف أن رفع قدرة الشركات والمصانع على الإنتاج، له مردود إيجابي على الاقتصاد والمواطن من عدة زوايا، أهمها تعزيز تواجد المنتجات المحلية في الأسواق كبديل للمنتجات المستوردة، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على فاتورة الصادرات، ويخفض من قيمة فاتورة الواردات، إضافة إلى رفع مستويات التشغيل، وتوفير فرص عمل لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وعن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم الأفراد، قال نائب محافظ البنك المركزي إن هناك تكاملا واضحا بين المبادرات الخاصة بالشركات، وبين نظيرتها المخصصة للأفراد، مشيرا إلى أن جميع المبادرات تتحرك في اتجاه واحد، حيث سبق وأطلق المركزي مبادرة لدعم الشركات المتعثرة، تلتها مبادرة لدعم الأفراد المتعثرين، الأمر الذي أسهم في تقليل العبء التمويلي على الشركات والأفراد، موضحا أن البنك المركزي يتحمل فارق تكلفة التمويل.

وأوضح أن المباردات التي أطلقها المركزي، ساعدت الكثير من المواطنين على العمل مرة أخرى مع البنوك، خاصة بعد إسقاط القوائم السوداء للشركات، والقوائم السلبية للأفراد، مؤكدا أن المنتجات المصرفية الحالية تحظى باهتمام كبير من العملاء.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيزه قدرة الدولة خلال الفترة الحالية في التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

وأوضح نجم، أن من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، حيث يبلغ حاليا 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لواردات لمدة 9 أشهر، وهو ما لم يكن موجودا قبل تنفيذ برنامج الإصلاح.

وعن الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا، قال نجم، إن الأسواق الناشئة فقدت نحو 90 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر مارس الماضي، بسبب خروج الاستثمارات، نتيجة لارتفاع مستويات القلق لدى المستثمرين من الآثار التي قد تنتج عن فيروس كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص هذه الأزمة، إضافة إلى قدرته على توفير الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.

وأضاف أن عدد المتعثرين في المبادرة الخاصة بإسقاط الديون عن الشركات المتعثرة، بلغ نحو 8 آلاف شركة أو منشأة، بإجمالي مديونيات بلغ 4.2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي العوائد المهمشة 31.6 مليار جنيه، حيث تنص المبادرة على إسقاط جميع العوائد المهمشة، ونصف المديونية القائمة حتى نهاية ديسمبر 2019، حيث سيصل إجمالي المديونيات المتنازل عنها 33.7 مليار جنيه.

وعن أحدث الأرقام التي حققتها مبادرة المتعثرين، أوضح أنه تم الانتهاء من 637 تسوية، بإجمالي عوائد مهمشة بقيمة 7.4 مليار جنيه، وتم التنازل عن 1.35 مليار جنيه من أصل المبلغ، وهو ما يعني أن البنوك أسقطت 8.7 مليار جنيه من على عاتق المتعثرين.

وعن مبادرة التمويل الصناعي، قال نائب محافظ البنك المركزي إن عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن وصل إلى 317 عميلا، بإجمالي خطوط ائتمانية تم الموافقة عليها بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأكد نجم أن الهدف من مبادرة دعم القطاع السياحي هو حماية هذه الصناعة في ظل ما تواجهه حاليا من تحديات، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن الاستفادة من المبالغ التمويلية في أغرض الصيانة والتشغيل للفنادق للمنشأت السياحية.

وأكد نجم، أن مبادرة المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تم تطبيقها في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، موضحا أن المبادرة مكلفة للغاية، وأن قوة القطاع المصرفي هو ما ساعد البنوك على تطبيق هذه المبادرة.