أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لا يدعو إلى القلق بعد أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية مارس الماضي ليسجل 40 مليار دولار مقابل 45.5 مليار دولار في فبراير السابق عليه .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن رصيد الاحتياطي الأجنبي مازال في مستوى مرتفع وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية، حيث أن رصيد الاحتياطي يكفي ما يزيد على 8 أشهر من تكلفة الواردات ، في حين أن القاعدة التي تتبعها البنوك المركزية عادة هي الاحتفاظ بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من قيمة الواردات بالعملة الأجنبية.

بوابة اقتصاد اليوم

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى الأجنبية، وتمويل الواردات من الخارج، بالإضافة إلى كونه واحدًا من المؤشرات المهمة التي يتم الرجوع إليها في تحديد التصنيف الائتماني للدولة.

بوابة اقتصاد اليوم

وأوضح أن هبوط مستوى الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية هو استخدام للأرصدة في الأغراض التي من أجلها تم تكوين الاحتياطي ، وليس استنزافا له . فتعريف الاحتياطي النقدي الأجنبي يشير إلى أن رصيد الأموال الأجنبية التي تحتفظ بها الحكومة لدعم عملتها وسداد ديونها مؤكدا أن احتياطيات العملات الأجنبية هي عنصر مهم في مجموعة أدوات السياسة الكلية للاقتصاد، حيث يمكن السلطة النقدية من التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.

بوابة اقتصاد اليوم

وفي سياق متصل، صرح محافظ البنك المركزي المصري بأن الرصيد الذي تحتاجه مصر من احتياطيات العملة الأجنبية لا يزيد عن 25 مليار دولار لتغطية كافة التزاماتها بدون ضغوطات على العملة الأجنبية، ووفقا لبيان البنك المركزي، هبطت احتياطيات الذهب بشكل طفيف يقدر بنحو قدره 70 مليون دولار، كما انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 5.3 مليار دولار، وبالمثل تراجع مستوى حقوق السحب الخاص بنحو مليار دولار .

بوابة اقتصاد اليوم