دعا عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أعضاء الحكومة اليوم الثلاثاء إلى القيام، كل في مجاله، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال التي تنشط في المجال الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أن التدابير المتخذة من قبل السلطات لعمومية للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.

وأضاف البيان أنه فضلا عن مختلف التدابير التي وضعت حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان، فإن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام، أولا، بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته وكذلك اتخاذ تدابير من اجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.

وأضاف البيان أن هذا التشاور يتعلق بكيفية تعبئة المجال الاقتصادي وإدارته أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بهدف الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو، مؤكدا أنه يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل 23 أبريل الجاري.