دعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المؤسسات الدولية إلى مرونة أكبر في تقييم فجوات التمويل التي تتغيير على خلفية المستجدات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال في ظل ما يسببه فيروس كورونا من آثار اقتصادية سلبية على نمو الاقتصاد العالمي، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون عن الدول الناشئة وليس فقط الأشد فقرًا.

جاء ذلك في تعليق لوزيرة التعاون الدولي على ما أشار إليه تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الذي أصدره صندوق النقد الدولي من أن النشاط الاقتصادى العالمي يمر بأسوأ مرحلة منذ 100 عام، وتأثر الوضع الاقتصادي فى كل دولة بالواقع الذى تمر به نتيجة فيروس كورونا، وذلك ضمن مشاركتها فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي.

وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس مساء أمس الثلاثاء ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بحضور كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومارى بانجيستو المدير التنفيذى لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى ممثلة عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت استراتيجية(مصر كوفيد- 19 الاستجابة وإعادة البناء) لمواجهة انتشار فيروس كورونا والجهود المشتركة عالميا ومحليا لمواجهة التبعات الصحية والتحديات الاقتصادية المترتبة على الوباء.

وأشارت المشاط إلى مشروعات البنك الدولي في مصر والتي استطاعت أن تسهم في التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا مثل مشروع إصلاح التعليم في مصر من خلال دعم التحول الرقمي في مجال التعليم، ومشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بجهود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قيادة الشراكات الدولية متعددة الأطراف والحوكمة العالمية وما قدموه من طرح بدائل تمويلية على الدول الأعضاء للتغلب على التحديات الآنية بقطاع الصحة والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقدم رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي ، خلال الاجتماع ، الشكر للدول الناشئة على استخدامهم لأدواتهم الاقتصادية في الاستجابة السريعة لمواجهة الآثار السلبية نتيجة فيروس كورونا وحسن استغلال المساحة المالية للدول الناشئة.

وأصدرت مجموعة الأربعة والعشرين الدولية بيانا قالت فيه "إننا نواجه تحديا إنسانيا واقتصاديا غير مسبوق نتيجة وباء كورونا، ولابد من العمل التضامني للتصدي لهذه الأزمة العالمية لأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة تتسم بشدتها بصفة خاصة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وقد يطول أمدها على صحة الناس ووظائفهم وأرزاقهم".

وأضاف البيان : "إن هناك حاجة ماسة لاستجابة عالمية شاملة ومنسقة، تضم منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة الجارية ودعم التعافي الاقتصادي السريع"..مرحبا بالتزام مجموعة العشرين بتعزيز التنسيق العالمي الذي يجب أن يكون بالقدر اللازم لمكافحة هذه الجائحة وحماية والوظائف والدخول وإحياء النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة في كل البلدان.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف والإقليمية لاستخدام مساعداتها المالية والفنية بأقصى طاقة وعلى أساس واسع وعادل في مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على الحد من خسارة الأرواح والتعامل مع هذه الجائحة، ومعالجة الأثر الاجتماعي لهذه الأزمة الصحية.

وأكد البيان أنه يتعين على كل البلدان العمل معا لدعم تدفق التجارة والاستثمار وزرع الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية.. مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي فى معالجة تآكل القواعد الضريبية والإيرادات اللازمة للمحافظة على اقتصادات دول مجموعة الأربعة والعشرين.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتوفير مساعدات تخفيف أعباء الديون للبلدان التي تعاني من مديونيات حرجة..مشيدا بصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولي لتحركهما السريع في الاستجابة لاحتياجات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية خلال هذه الأوقات الاستثنائية وحثهما على استخدام كل الأدوات والتسهيلات المتاحة على نحو يتسم بالمرونة وفي الوقت المناسب بما في ذلك التمويل في حالات الطوارئ والتمويل العادي المعزز، والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وذلك في إطار استجابة عالمية منسقة.

ورحب البيان باعتماد مجموعة البنك الدولي حزمة التسهيلات الائتمانية سريعة الصرف لمواجهة كوفيد-19 من أجل دعم وتعزيز استعدادات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية واستجاباتها لمواجهة الجائحة وزيادة صلابة القطاع الخاص أثناء هبوط النشاط الاقتصادي.

وقال : "إننا نمر بفترة استثنائية وأمامنا فرصة سانحة لاعتناق مبادئ إنسانيتنا المشتركة ، ونحن نسلط الضوء هنا على الحاجة لمنبر احتوائي للجميع لتفحص مدى كفاية البنيان المالي والاقتصادي الدولي القائم وقدرته على الاستجابة العادلة والسريعة للأزمات العالمية، ونحن واثقون من أننا بالعمل معا سوف نتغلب على هذا التحدي الذي يواجهنا ونستعيد حالة النمو والرخاء للجميع".

جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971 وسبق لمصر أن استضافت في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى آنذاك بتنظيم الاجتماعات والتي تركزت على الجانب التنموي لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف التنموية.