أ ش أ
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة على صادرات الأسماك.
وأرجع المصيلحي - في تصريحات اليوم الإثنين مع "قناة العربية" - ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية إلى فترة عدم الصيد في بعض البحيرات كالمنزلة وناصر؛ مما قلل من نسب الإنتاج، فضلا عن قرار تحرير سعر الصرف والذي جعل الأسماك المصرية بأسعار رخصية وتنافسية وزادت معدلات التصدير خاصة البوري والبلطي والأسماك التي يتم استخراجها من البحر الأحمر والأبيض.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وكذلك الشركة المصرية للأسماك وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي على طرح إنتاجهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول مشاركة من تم اتهامهم في فساد منظومة القمح في موسم توريد القمح الحالي.. قال المصيلحي "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته منهم من ستتم تبرئته ومنهم من سيتم إدانته.. والكلمة النهائية للقضاء".. وتابع قائلا "عددهم 10 أشخاص ولن يكون لهم مسؤولية أو أي دور فاعل في موسم توريد القمح الحالي بأي درجة من الدرجات".
وأكد المصيلحي التزام الوزارة بتوصيات لجنة تقصي الحقائق في موسم توريد القمح الحالي والخاص بضرورة تخزين القمح في صوامع معدنية أو صوامع خرسانية أو البنكر أو الشون المسفلتة.. مؤكدا أنه يتم استخدام الشون الترابية بعد إعادة تجهيزها بألواح خشبية ومشمع كنقاط تجميع للقمح يتم في نهاية اليوم نقلها إلى الصوامع.
وردا على تشكك البعض من قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان بدون وجود آليات، أكد المصيلحي أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بنسبة تزيد بنحو 25 % من معدلات الضخ الحالية من زيت وسكر وأرز و مكرونة ودواجن ولحوم حية مستوردة من السودان ولحوم مجمدة، بالإضافة إلى الفول والعدس بحيث يزيد المعروض عن الطلب وبالتالي لن يحدث زيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع، كما أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يقوم بعقد لقاءات أسبوعية للتأكد من توافر السلع، فضلا عن التعاون الوثيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتذيل أي عقبات.
وذكر المصيلحي أنه تم عقد لقاء مع منتجي الزيوت والأرز والسكر لوضع سعر التكلفة والبيع لوضح حيز يمكن التحرك من خلاله. 
وردا على سؤال حول القلق بشأن خروج بعض المستحقين للدعم من منظومة البطاقات التموينية، أكد المصيلحي أنه يتم الآن في المرحلة الحالية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للبريد استكمال بيانات 19 مليون مواطن والتي تنتهي في 30 يونيو القادم، مشددا على أنه لن يضار أي مستفيد، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة منظومة الدعم وليس معنى هذا تقليل الأفراد إنما التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، منوها إلى أن هناك عددا من الأفراد لا يقومون بصرف حصصهم التموينية ويقوم آخرون بصرفها.