أكد النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن اغلب دول العالم ستتأثر معدلات النمو بها سلبيا نتيجة لانتشار فيروس كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو بالموجب ولكن أقل من النسبة المتوقعة.

وأضاف أن أحد اسباب انخفاض معدل النمو هو الاعتماد على موارد اقتصادية ريعية كالدخل من السياحة ورسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن حركة السياحة توقفت تماما كذلك حركة الطيران كما تأثرت تحويلات المصريين وحركة التجارة الدولية تأثرت خاصة مع تفاقم الأزمة في الدول الصناعية الكبرى أو الدول التي تصدر المواد الخام بالتالي معدل الحركة في قناة السويس سيتأثر  .

وأكد الشريف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل الأكبر سواء على المستوى الصحي أو في استيعاب واحتواء التداعيات الاقتصادية، ما ساعد على احتفاظ مصر باستقرارها خلال الفترة الحالية مع وجود برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بالفعل، بجانب تبني الحكومة عدد من الإجراءات لاحتواء الجانب الاجتماعي منها الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة وحزمة من الإجراءات النقدية والمادية لدعم القطاع الخاص حتى تقلل من الآثار السلبية عليه وللحفاظ على رواتب وأجور العمالة.

وتابع: "رغم تشكيل هذه السياسات التي اتخذتها الحكومة ضغوط مالية لاحتواء الأزمة منها تخصيص السيد رئيس الجمهورية 100 مليار جنيه لهذه الحزمة إلا أن هذه الضغوط لا تقارن بالضغوط العالمية على العديد من الدول الكبرى  مثل الولايات المتحدة  التى أعلنت انها ستضخ 2 تريليون دولار كذلك كثير من دول العالم التي اصبحت مهددة حاليا بالانهيار الإقتصادى .

وأشار إلى انخفاض سعر برميل البترول من الجوانب الايجابية  فمصر من الدول المستوردة أما الدول المصدرة كدول الخليج فمعدلات نموها سيكون بالسالب لأن البترول مورد أساسي لها ونتيجة انخفاض الطلب والصراع القائم بين روسيا والسعودية على خفض سقف الإنتاج بالرغم من وصول منظمة "أوبك" الى اتفاق يخفض سقف الإنتاج إلا أن أسعار البترول ستظل في معدلات منخفضة لحين انتهاء أزمة كورونا وفترة لاحقة لتعافى الاقتصاد العالمي، لذا فإنه من المنتظر تخفيض حجم وارادتنا من البترول ماديا حيث أن سعر البرميل مقدر سعره في الموازنة العامة بقيمة  61 دولار، وبالتالي سيحقق فارقا في السعر كما يعتبر انخفاض سعر الفائدة 3% من حزمة الإجراءات الهامة لأن خدمة الدين 560 مليار جنيه في موازنة العام الحالي مما سيخفض من حجم الديون .

وتوقع الشريف انخفاض معدل النمو في مصر في حدود 60% عن المتوقع لافتا إلى أنه من الصعب وضع تقديرات دقيقة إلا بعد انتهاء أزمة كورونا.

وشدد على ضرورة أن نحقق استفادة من هذه الأزمة الحالية في تعديل الكثير من سياساتنا  في هذه المرحلة، حتى نواجه بها مرحلة ما بعد كورونا أبرزها الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج في الصناعات  التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر  مع وضع سياسة واضحة للأمن الغذائي كذلك دعم المنتج المحلى حتى لو كان أغلى من الخارج مما سيصب في صالح الاقتصاد الكلى من حيث تشغيل مستويات أعلى من العمالة وسداد ضرائب  ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى نصل ان يكون لدينا جهاز إدارى كفء بالإضافة الى إتباع سياسة الحسم القانوني لكافة التجاوزات في المرحلة المقبلة والبعد عن أنصاف الحلول والاستعانة بالقيادات من أهل الخبرة الموثوق فيهم، حتى نستطيع أن نحقق نقلة نوعية تحقق التقدم المنشود.