عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.

واستعرض المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، وكذلك استمرار غلق حدائق الرى أمام المواطنين خلال أعياد الربيع، في ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهه إنتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الري من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها .

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي باستمرار التنسيق مع المحافظين غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

من جانبه، قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف إنه جار حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية، مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات .

ووجه وزير الري بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.

بدورها، استعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، واستعرضت معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي، كما استعراضت موقف تنفيذ مشروعات الديوان العام وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال الأعمال.

وأشارت إلى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة متابعة مساحات القمح التي يتم حصادها وكذا المساحات الجاهزة للزراعة ويخاصه محصول الأرز، فضلا عن الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوقيع المذكرة المشتركة للتوسع في برنامج الري الحديث للبدء في المرحلة الأولى بزمام 400 ألف فدان.

وأكد المهندس عاشور راغب رئيس هيئة حماية الشواطئ أنه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% وتم توقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال ابو الروس بقيمة 434 مليون جنيه، وجاري أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، وكذلك طرح المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى أنه جاري طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد، ومرحلة أولى بالدقهلية، ضمن الأعمال الأزمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر في محافظات المنوفية والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية، كما أشار إلى أنه جاري التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتمويل تنفيذ شبكات ري حديث من خلال قروض ميسرة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري، وجاري تمويل 16 قطعة بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنة لكل قطعة، وتم توجيه التمويل إلى تبطين المساقي وكذا إنشاء شبكة ري حديث بالتنقيط، وكذلك تم تمويل مساحة 750 فدانا بمحافظة الوادى الجديد وتم توجيه التمويل إلى حفر الآبار وأنظمة الرفع وشبكات ري حديث (رى محوري).

وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري باستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، ووجه وزير الري بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخصوصية حتى نتمكن من توصيل المياه بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب للمزارعين.

وقام المهندس علي المنوفى رئيس الهيئة العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى في المناطق التي ترغب الوزارة في تأجيرها أوطرحها للإستثمار طبقا لقانون الرى والصرف.

كما أشار إلى أنه جاري التنسيق مع مصلحة الري بشأن تحديد حدود المنفعة العامة لبحر يوسف في محافظتي بني سويف والمنيا، وذلك للانتهاء من أعمال تكريك المجرى المائي في حدود نزع الملكية المحدد.

واستعرض المهندس اشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية، ووجه الدكتور عبد العاطى بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل تبعية الاهوسة الملاحية التي تقوم هيئة النقل النهري بتشغيلها وصيانتها إلى وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد اي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال ، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لأنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحمله مايزيد عن ٥٢٥٠٠ حالة إزالة.

جدير بالذكر أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجتة للمتابعة المستمرة والازالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزه المعنية.

وقام المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية باستعراض أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفي في منطقة البستان بالنسبة للخزان الرباعي ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان، وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى في منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية في الخزان الحجر الجيري.

وتم عرض تقدم العمل فى حفر آبار الأمل فى أسوان لتعويض اهلنا فى النوبة، وأشار سركيس إلى أنه جارى دراسة إمكانية التوسع الزراعى فى محافظة الوادي الجديد بناء على ما تم عرضه من المحافظ حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناءا على امكانيات الخزان الجوفى فى المنطقة واختيار المساحات المناسبة للاستصلاح.

وأشار المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي إلى أنه فى ضوء الاستعدادات لموسم السيول القادم، تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التي تأثرت خلال الموجه الاخيرة من الامطار والسيول فى شهر مارس الماضي مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها ) وتم الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان وجاري أخذ موافقة السلطات المختصة للموافقة على الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول القادم.

يذكر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركة المتعثرة القائمة علي تكريك وازالة الإطماءات ببحر يوسف.

يشار إلى أنه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,5 متر بين الأفراد حرصا على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.