نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حولوجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي.

 وتواصل المركز مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي ، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير، مُشيرةً إلى أن شركات التأمين تعتمد  في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي تيسيراً على المواطنين.

وتشمل وسائل الدفع غير النقدي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها البنك المركزي المصري، حيث إن هناك استراتيجية هامة تسعى إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين، تتمثل في التحول الرقمي، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيدةً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.