أعلنت الدكتورة غادة والي وكيلة أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يواصل عمله عن كثب من خلال مكاتبه المختلفة في أكثر من 100 دولة حول العالم، بهدف متابعة وتوثيق وتحليل أثر جائحة كوفيد-19 على معدلات الجريمة.

واستعرضت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -في مقابلة خاصة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة اليوم الجمعة- ما يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدد من المحاور في ظل أزمة انتشار كوفيد-19.

وأوضحت أنه في أوقات الأزمات والأوبئة تنشط العصابات والجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية التي تخطط لتحركات خطيرة، في محاولة لاستغلال انشغال الأجهزة الأمنية في الدول المختلفة والأجهزة الحكومية، وكذلك محاولة استغلال الاحتياج للأدوية وغيرها من مستلزمات الوقاية على سبيل المثال، وكشفت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رصد بالفعل حالات فساد على علاقة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "هناك موضوعات كثيرة جدا بدأت تطفو على السطح بسبب (كوفيد19) الأدوية الفاسدة التي يمكن أن تتاح في الأسواق. ورصدنا فعلا أن هناك أدوية فاسدة وكمامات فاسدة غير معقمة وغير مطابقة للمواصفات، وهناك أجهزة أيضا غير مطابقة للمواصفات يتم الترويج لها، استغلالا لفكرة ان هناك احتياج كثير في كثير من دول العالم".

وأضافت أن مكاتب المنظمة المختلفة في أنحاء العالم تعمل على رصد هذه الظواهر والتنسيق مع الحكومات كما تعمل على رفع الكفاءة والدعم والتدريب للأجهزة الحكومية المعنية.

وبالنسبة لأوضاع السجناء والمحتجزين من بين القضايا التي يتابعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قالت وكيلة الأمين العام "هناك تدريبات يتم إجراؤها للعاملين في قطاع السجون في الدول المختلفة، لحماية المسجونين وحماية ورعاية كل المحتجزين والمسجونين ومنع انتشار العدوى، سواء كان من جانب القائمين على الحراسة في أماكن الاحتجاز، أو المسجونين والمحتجزين، ونقوم بهذا العمل في مختلف دول العالم، وهو مرتبط بعملنا في دعم الوزرات التي تعمل على تطبيق القانون وعلى حماية المجتمع".

وأوضحت أن المنظمة الأممية الرائدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب على الصعيد العالمي، تقوم حاليا بإجراء هذه التدريبات والاجتماعات وورش العمل عبر الإنترنت، كما يتولى مكتبها إعداد ورفع تقارير دورية بهذا الصدد من خلال مكاتبه المختلفة حول العالم.

ولفتت إلى أن النساء والأطفال من أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل إجراءات الحجر والعزل والقيود على الحركة المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وقالت إن ازدياد العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال من الموضوعات التي يتابعها مكتبها ويجري تقارير بشأنها، يتم رفعها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.

وحذرت والي من أنه في ظل الأزمة الحالية يقضي الكثير من الأطفال والأسر ساعات طويلة جدا بينما يستخدمون الإنترنت، مما يجعلهم معرضين للكثير من الجرائم الإلكترونية التي يتم استغلال الأطفال والنساء فيها، وقالت "يجري إلى جانب ذلك متابعة جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المختلفة المرتبطة بالمخدرات... فكرة أنه من خلال الإنترنت يتم الترويج لمخدرات سواء طبيعية أو مخلقة، هذا العمل هو جزء من عملنا الذي نراقبه على مستوى العالم كله".