كشفت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن اتخذاها سلسلة من الإجراءات التي تضمن حماية الفريق الطبي والمنشآت الصحية والمواطنين من الإصابة بعدوي فيروس كورونا المستجد من خلال تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة ببورسعيد بالتناوب فيما بينهم بشكل كامل وفقا لحزمة من القواعد التي تتماشي مع إجراءات الدولة المصرية في هذا الإطار.

وشملت حزمة القواعد وفق الكتاب الدوي الذي أصدرته الهيئة تقسيم العاملين إلى 3 مجموعات الأولي مجموعتين عمل (أ) و (ب) على أساس تقسيم الشهر إلى فترتين عمل مدة كل منها 15 يوم والثانية 3 مجموعات (أ) و (ب ) و (ج )على أساس تقسيم الشهر إلي 3 فترات مدة كل منها 10 أيام عمل والثالثة يتم التقسيم فى صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداول للمدير التنفيذى للهيئة لإعتمادها.

وأشار الكتاب الدورى إلى أن تنظيم التناوب فى الحضور للمجموعات المختلفة سابقة الذكر يكون علي أساس قيام إحدى المجوعات بالتواجد علي رأس العمل ووجود الأخرى فى العزل الذاتي.

وأوضح الكتاب الدوري: تقوم المجموعة (أ) بالعمل للمدة الأولي من الشهر وهى 10 أيام أو 15 يوما على حسب التقسيم المشار إليه على أن يكون العمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة بعد التأكد من خلوهم من أي أعراض أو إيجابية العينات الخاصة بهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يضمن حماية الفريق الطبي من العدوى وكذلك يضمن للمنشأة الصحية البقاء آمنه فى تقديم الخدمة للمنتفعين.

وقال الكتاب الدورى: عقب انتهاء مدة عمل المجموعة (أ) وفق القواعد المنظمة يتم التأكد من عدم إصابة أي منهم بالعدوى قبل خروجهم من المستشفيات والوحدات العاملين بها إلي العزل الذاتي فى منازلهم وتلتزم المجموعة (ب) أو المجموعتين (ب) و (ج) خلال مدة عمل المجموعة (أ) بقواعد العزل الذاتي فى أماكن تواجدها وعدم المخالطة لأي عنصر بشرى أو أي تجمعات أو التواجد فى أي جهات أخري عامة أو خاصة للعمل أو لغيرة قد تؤدى إلي اصابتهم بالعدوى.

ووفقا للكتاب الدورى يكون حضور مجموعة (ب ) للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يوم الأولى بحسب التقسيم المقرر للوحدة ولا يجوز تسليم العمل لأي من أفراد المجموعة أيا كانت الا بعد التأكد من خلوهم من اى إصابة بالعدوى وفى حالة ثبوث إصابة اى من أفراد المجموعة بالعدوى بالمخالفة لقواعد العزل الذاتي المشار اليها يمنح اجازة اجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر والحافز مع الاستمرار في تقييم حالته الصحية وعلاجه وفق أعلي معايير للجودة علي أن يحال للمسألة والتحقيق قانونا في حال ثبوت خرق للقواعد والإجراءات التي تضمن سلامته وسلامة المجتمع من الوباء وذلك وفقًا لتقرير الأقصى الصادر من الطب الوقائي.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبي من الإصابة بعدوي (كوفيد-19) وبالتبعية أسرهم والحفاظ علي المجتمع بشكل عام من تفشى الوباء وتابع: عدم الالتزام من جانب البعض فى مستشفيات ليست من ضمنها المنشآت الصحية التابعة للهيئة تسبب فى غلق عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين بها وهو ما دفع الهيئة لأن تكون سباقة فى اتخاذ إجراءات احترازية تحفظ صحة وحياة العاملين بها وكذلك المنتفعين بخدماتها مع الحفاظ علي المنشأة الصحية خالية من العدوي بما يضمن عدم غلقها لتستمر فى أداء الخدمة بشكل منتظم.

وأوضح السبكى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تضمنت تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يوم داخل المنشأة في حدود ساعات العمل القانونية على أن يتم فحص الطاقم الطبي بالكامل قبل التواجد في العمل في بداية 15 يوم فترة عملهم بالمنشأة للتأكد من عدم ظهور وجود أي أعراض لفيروس كورونا عليهم وقال: نقوم بعمل ذات الإجراءات التي تضمن عدم خروج الفريق الطبي من المستشفى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفي.

وقال إنه عند التأكد من سلبية نتائج الفحص بعد انتهاء المدة يعود للمنزل للبقاء باقى الشهر 15 يوما مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلي التي اقرتها وزارة الصحة والسكان ويجب خلال ال 15 يوما التزام العاملين بعدم العمل في منشآت صحية أخرى سواء خاصة أو عامة أو حتي العيادات الخاصة منعا لالتقاط أي عدوى ونقلها للمنشأة أو للمنتفعين المترددين علي المستشفيات والوحدات.

الجدير بالذكر أنه طبقا للإجراءات التنفيذية للكتاب الدوري أنه بعد الانتهاء من ال15 يوما الراحة يتم فحص مقدم الخدمة، مجدداً للتأكد من سلبية إصابته بكورونا للعودة للعمل وفي حالة إيجابية النتائج يمنح 14 يوما إجازة مدفوعة الأجر لخضوعه لإجراءات المتابعة والعلاج، وتجدد حتى شفاؤه وبعد شفائه يتم التحقيق معه استنادا إلى تقارير الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد عمل تقصى متكامل لمعرفة ما إذا كانت حدثت مخالفة من عدمها.

وقال السبكى إن كل الإجراءات، التي تتم، هي لصالح مقدمي الخدمة الطبية وعائلاتهم لحمايتهم من خطر العدوى، ولحماية المنتفعين من المنظومة المترددين على المنشآت الصحية ولضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية بفاعلية في ظل احتياج الجميع لكل فرد في المنظومة الصحية.

وأكد السبكي تشديد القيادة السياسية على ضرورة وضع الضوابط والإجراءات التنفيذية لضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية في مصر، مؤكدا أن الجهود التي تبذل في الفترة الحالية من الأطقم الطبية في ظل مواجهة فيروس كورونا هي إضافة لتاريخ الطب المصري على مر المواقف التي تعرض لها المجتمع المصري.