أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جرى صرف 111 مليون جنيه لـ 250 ألف
مستفيد في أول أيام صرف برنامج (كرامة) والتي بدأ صرفها اليوم السبت لجميع المحافظات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أن وزير التضامن الاجتماعي نيڤين القباج
تابعت سير عملية صرف المساعدات النقدية ببرنامج "كرامة" حيث تم صرف 250
ألفا و26 حركة لبطاقات "كرامة" بمكاتب البريد حتى الساعة الخامسة عصرا
بمبلغ 111 مليونا و428 ألفا و163 جنيها من خلال 4 آلاف و575 ماكينة مقسمة
على 3 آلاف و360 مكتب بريد.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة
عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن
الاجتماعي ومسؤولي هيئة البريد المصري.
كما وجهت القباج جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع
المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعملية
الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوى
المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس
(كورونا) المستجد.
كما تمت عملية الصرف بسلاسة بالغة ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوى أوعقبات أو حالات تكدس في عمليه الصرف.
ومن المقرر أن يستمر الصرف غدا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار
السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبلغ إجمالي قيمتها حوالي 482 مليون جنيه
على أن يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19
أبريل ويبلغ عددهم حوالي مليوني أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه
من خلال 4 آلاف مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 ملايين أسرة،
بما يشمل حوالي 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي
مليار و385 مليون جنيه.
يذكر أن وزارة التضامن كانت قد أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية
للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونياً
https://tk.moss.gov.eg.
وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات
المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع
المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم
الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع
الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي
تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين
المواطنين كإجراء وقائي.