حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إداريا، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من الشواغل كافة، للحكم بجلسة 30 مايو  المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 350 لسنة 71 ق وزير الآثار، وذكرت أنّ قصر البارون إمبان تحفة معمارية فريدة من نوعها، شيّده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي وصل إلى القاهرة، وعشق مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فيها حتى وفاته، وكتب في وصيته أن يدفن في تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها.

وتابعت الدعوى أنّ البارون إدوارد إمبان توفي في 22 يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة، تحولت فيها حدائقه إلى خرابات، وتشتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره، حتى اتخذت الحكومة المصرية قرارا بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الأعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية.

وأضافت الدعوى أنّ الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثري التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد بدأ المستأجرون للحديقة تصوير فعالية كبرى بالتعدي على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، ما أدى إلى تلفيات شديدة في سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدي على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، في غفلة من المسؤولين بوزارة الآثار.