أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة متحدثًا رسميًّا باسم وزارة الأوقاف .
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى) .
يذكر أن تكليف حسن كمتحدث رسمي للوزارة جاء بعد إعفاء الإذاعي الدكتور أحمد القاضي من عمله كمتحدث رسمي للوزارة، لإدلائه بتصريحات غير مدروسة لا تمثل الوزارة (وفقا لما جاء في بيان وزير الأوقاف )، بل تتصادم مع موقفها الثابت في تعليق الجمع والجماعات وعدم فتح المساجد نهائيا لحين زوال علة الغلق، وهي انتشار فيروس كورونا، سواء في ذلك رمضان وغير رمضان، إذ ليس من الدين ولا من الحكمة ولا من العقل ولا من النطق أن نحافظ على حياة الناس في شعبان ولا نحافظ عليها في شهر رمضان .
كان وزير الأوقاف قد صرح في وقت سابق بأنه أخذ رأي وزيرة الصحة بشأن مدى تأثير فيروس كورونا في الصيام وقدرة الناس على الصوم، وأكد بناء على ذلك أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء المستطيعين، ولا أثر لفيروس كورونا على الصيام على الإطلاق فيما يتعلق بالمواطنين غير المصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الأخرى، كما استند وزير الأوقاف لما أكدته دار الإفتاء المصرية من أن مجرد الخوف من الإصابة بكورونا ليس مبررا للإفطار، وإنما يكون الإفطار للمرضى وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعًا، وقال الوزير هذا ما ندعمه ونؤكده.
كما أكد الوزير أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد .
وأشار إلى أن الخطر - كما تؤكد وزارة الصحة - إنما هو في التجمعات، ومن ثمة يجب ضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بجميع الإجراءات الوقائية، ومراعاة عدم التجمع حفاظًا على الأنفس، وهي مصلحة معتبرة شرعًا، ومن ثمة أكد الأزهر الشريف وأكدت كل من دار الإفتاء المصرية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأكد وزير الأوقاف على الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة من إجراءات، وأن إقامة الجمعة أو الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، سواء أكانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات أو في الطرقات، كل ذلك إثم ومعصية، فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن الجهة المختصة في الدولة بذلك باعتبارها نائبة عن ولي الأمر في ذلك، حيث سبق وأن دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس .
كما نبه على جميع العاملين بالأوقاف بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وعدم فتح المساجد للصلوات كافة نهائيا تحت أي ظرف حتى تصدر وزارة الصحة بيانا تؤكد فيه عدم تسجيل أي حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن شهر رمضان شهر خير ويمن وبركة ولم ولن ينقطع فضل الله (عز وجل) فيه عن عباده إلى يوم القيامة، منوها بأن أبواب الرحمة وسبل الخير واسعة لمن يريد العمل لا الجدل، ويبحث عن المتاح والميسور، ويأخذ بيسر الإسلام وسماحته، ولا يقف عند حدود المتعذر مضيِّعا المتيسر .