أحدثت مطالب بعض أعضاء مجلس النواب بفرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا لدى العديد من المواطنين والنخب السياسية إزاء هذا المقترح الذي اعتبره البعض أحد القرارات التي من شأنها مصادرة حرية الرأي والتعبير ، فيما يري البعض الآخر أن هذا الأمر سينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويحد من الفوضى و نشر الشائعات التي تؤثر على الأمن القومي في ظل الموجة الإرهابية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.
مقترح فرض الرسوم
اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب قال لـ"الهلال اليوم"، إن الهدف من اقتراحه بخصوص تنظيم استخدام الانترنت وفرض رسوم عليه يرجع إلى منع الفوضى السائدة على شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت، التي أصبحت مصدراً للجريمة والعمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المقترح لا يصطدم مع الأحكام الدستورية والقانونية لأحكام السيطرة على وسائل التواصل لتنظيم المعلومات ومنع الشائعات التي تأتي من الخارج للإضرار بالأمن القومي للبلاد.
تنظيم الاستخدام
ويشير وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك المقترح، عن طريق شركات المحمول من خلال تعاقدات مع المستخدمين للتعرف على هويتهم لضبط أي عناصر إجرامية أو إرهابية، تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في أعمال تخريبية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن.
تحسين الاقتصاد
ويتابع "كدواني" أن فرض الرسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم توفيرها بأسعار رمزية حيث ستساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد وتمنحه مصدر دخل يساعد على النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا المقترح لم يعد له مشروع قانون داخل المجلس لأنه يحتاج إلى دارسة متقنة من الجانب القانوني والفني لمعرفة مدى القدرة على تطبيق هذا الأمر الذي سيحد من تداول المعلومات المغلوطة أو الكشف عن الجهات الاستخباراتية المعادية داخل الدولة، مؤكداً أن هناك بعض الدول قامت بمنع مواقع التواصل الاجتماعي كالصين وغيرها من بلدان، لدواعي أمنية للحفاظ على الوضع الأمني والاجتماعي لديها.
لا يمكن منعه
فيما يرى الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية أن فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير دستوري وقانوني بالمرة، لافتاً إلى أن الدولة لا تملك الإمكانية والقدرة على فرض تلك الرسوم لكون إدارة الفيسبوك أجنبية ولا يمكن السيطرة عليها وفرض عليها أي قانون أو قرار تصدره الدولة وكل ما تسطيع فعله هو حجب أو السماح باستخدامه داخل البلاد.
يتعارض مع القانون
ويوضح "مهران" أن هذا المقترح يتعارض مع الاتفاقيات و القوانين الدولية التي تسمح بحرية الراي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم مصادرة الآراء بأي شكل من الأشكال ما يضع هذا المقترح قيد البطلان في حال تطبيقه أو تنفيذه من قبل مجلس النواب.
فراغ تشريعي
ويشير مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إلى أن مجلس النواب يضع شماعة الأمن القومي لمصادره الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور المصري و الأعراف الدولية، بهدف تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع بدل من حمايتها والحفاظ عليها، مضيفاً أن هذا الأمر يظهر وجود فراغ تشريعي لدى المجلس الذي من المفترض أن يصدر تشريعات بشأن الوضع الاقتصادي كقانون التسعيرة الجبرية للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق الذي يعاني منه المواطن طيلة الوقت.
يضر بالأمن القومي
ويؤكد "مهران" أن الفيسبوك يعتبر المتنفس الوحيد لدى المواطن المصري للتعبير عن الرأي و تداول المعلومات بحرية دون قيود تمنعه من استخدامه، لافتاً إلى أن منع وتحجيم مواقع التواصل الاجتماعي يضر بالأمن القومي وستدفع المواطن إلى الانفجار في الشارع، بدل من إخراج طاقته في التعبير عن طريق الفيسبوك في حال منعه وسيأتي بنتائج عكسية سينجم عنها غضب شعبي سيؤثر على الاستقرار الداخلي للبلاد.
رأي المواطن
وعن آراء المواطنين حول هذا المقترح يقول "عادل لطفي" إن هذا المقترح لا يلقى أي قبول من قبل أغلب المواطنين ومرفوض بشكل تام لأنه سيقيد حرية الرأي والتعبير ويقتحم خصوصية البعض، مشيراً إلى أنه في حالة فرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ستشكل عبئاً مادياً على العديد من المواطنين لعدم قدرتهم المادية لدفع تلك الرسوم مما سيجعلهم يتوقفون عن الاستخدام وسيزيد من الاحتقان بداخلهم.
عدد مستخدمي الفيسبوك
كشفت دراسة حديثة أن عدد مستخدمي الـ"فيسبوك" في مصر وصل إلى 28 مليون مستخدم خلال عام 2015 بما يمثل 31% من عدد السكان وبزيادة عن العام الماضي بلغت 17%.
كما أشارت الدراسة إلى أن 52% من المستخدمين في مصر أقل من 25 سنة، بينما 30% بين 25 و34 سنة، و18% أكبر من 35 سنة، 65% منهم ذكور، و35% منهم إناث، و82% منهم يستخدم المحمول في الدخول إلى الإنترنت.