دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ، ردا على قرارات الضم والفصل العنصري.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - في ضوء مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم ضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها "مواصلاتيا " ليس جغرافيا، إلى ضرورة الإعلان عنها كقرارات ستطبق في حال إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.

وأكدت أن ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت العديد من الدول والمسؤولين الأمميين بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة.

وأكدت أنها طالما حذرت في اتصالاتها مع المجتمع الدولي من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، لافتة إلى أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد.

وأشارت إلى أنها تبني تحركها لإجهاض هذا التوجه الإسرائيلي الاستعماري على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، من خلال مواقفه المعلنة واتصالاته ورسائله المتواصلة للمسؤولين الدوليين .

وشددت الخارجية الفلسطينية - في بيانها - على أنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لفضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا" ، حيث تواصل بعثتها في الأمم المتحدة مشاوراتها مع مكونات الأسرة الدولية، كما تقوم ببعث رسائل متطابقة بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، والجمعية العامة، وذلك بتنسيق متواصل مع الأشقاء والأصدقاء، بالإضافة إلى العديد من الرسائل والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الفلسطيني مع نظرائه في العالم، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.