وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم/الأربعاء/، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن "حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون، إلى أنه جاء في توقيته الزمني الأنسب، نظرًا لورود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021إلى مجلس النواب، بما يتيح للمجلس الانتهاء بشأن مشروع القانون إلى تكلفة نهائية تعد بمجرد إقرارها ضمانة لتغطية الزيادات الحتمية والإضافية التي من شأنها تحسين أحوال جموع العاملين بالدولة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون قد راعي تحقيق القدر الممكن من التوازن بين مختلف فئات العاملين بالدولة فيما تم إقراره من علاوات أو حوافز إضافية، مع إعمال المحددات التي من شأنها تعظيم أثر تلك المزايا المالية من خلال وضع حد أدنى لها لصالح الأجور الأدني، إضافة إلى شمول المشروع العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام، ليحقق بذلك المشروع أقصى قدر ممكن من العدالة والمساواة بين مختلف العاملين بالدولة.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة في ظل ما تمر به اقتصادات دول العالم نتيجة تداعيات جائحة "فيروس كورونا المستجد" وتأثير ذلك على أسواق العمل وأجور العاملين.. وقالت: إننا لا يسعنا إلا أن نشد على يد القيادة السياسية وتثمن انحيازها إلى القوة العاملة باعتبارها القوة الفاعلة والذخيرة للانطلاق ومواصلة البناء والنمو.