وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال بتاريخ 4 / 8 /2019 مشروع قانون مقدم من الحوكمة بشأن إصدار قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضة على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما يمثل مشروع القانون بديلا للقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات في المرحلة الماضية.

كما يهدف مشروع القانون إلى فض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.

ويعمل مشروع القانون، على إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، مع العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.