أشاد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة وسلاح الحرب الكيماوية في تعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية في كل قطاعات الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "الحسيني"، في لقائه ببرنامج "ستوديو النيل"، المذاع على فضائية "النيل" الإخبارية، أنه حينما حدث احتكارًا لبعض السلع من التجار في بداية انتشار الفيروس بشهر مارس الماضي؛ اتجهت الدولة بقوة لضبط الأسعار والأسواق، كما ضخت القوات المسلحة في المنافذ التابعة لها العديد من السلع للمواطنين المشتملة علي مواد التعقيم والكمامات والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه رسالة صريحة من الدولة مفادها عدم ترك التجار لاحتكار السلع في فترة انتشار الوباء وقيادة الدولة المصرية بالتنمية وحماية المواطنين.

وأشار إلى أن قيام الدولة بتقديم العديد من المساعدات للدول الغنية والتي تُعد من كبرى دول العالم اقتصاديًا، تُعد رسالة للعالم بأن مصر لم تطلب مساعدات من أي دولة وتستطيع الاعتماد على نفسها وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي مكن الاقتصاد المصري من بنية تحتية قوية لاقتصاد منتج متنوع، موضحًا أن مصر لديها فرصة كبيرة لحدوث ثورة صناعية تستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وذلك بعد توقف خطوط الإمداد في العالم التي كانت مبنية على الصين وشرق أسيا.

وأوضح أن مصر أصبح لديها فرصة في إنشاء سلاسل إمداد محلية، والبدء في ضخ صناعات محلية صغيرة لسد عجز الصناعات التكميلية التي تستوردها الدولة من الخارج بنسبة 50%، مؤكدًا أن الدولة ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات التي يطلبها السوق المحلي ثم بعد ذلك ستتمكن من التصدير للخارج.

وأضاف أن الدولة لم تترك المواطنين المصريين العالقين في الخارج وبدأت تتوجه مسرعة لإعادتهم بخطط متعددة ووضعهم داخل الحجر الصحي حماية لهم وللمواطنين، لافتًا إلى أن التصدير للخارج أمن قومي للدولة المصرية، حيث كانت تصدر الدولة بنحو ٢٢ مليار دولار، لكن بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة فمن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرت مصر في 2021 بنحو 50 مليار دولار، لأنها بدأت في تغذية دول العالم بمنتجات زراعية ومستلزمات طبية وأدوات لمحاربة فيروس كورونا في السوق الأوروبي والعربي وبعض دول الأمريكتين.

وطالب بضرورة التوقف في الاعتماد على البنك المركزي في كل شئ، والاستفادة بالإصلاح المالي والاقتصادي بوضع حوافز متنوعة منها عدم تقيد المصارف للإقراض للمصانع والشركات المتوسطة والصغيرة والتشجيع على الاستثمار.