بدأت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية؛ الحاصلة على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي نتجت عقب تعويم الجنيه في الأشهر الأخيرة .

كشف عن ذلك المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري – من خلال بيان له اليوم - مشيراً إلى سعى الشعبة لحل تلك الأزمة والتي تعاني منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضي لصالح هيئة المجتمعات، وذلك عقب قرار البنك المركزي الصادر في نوفمبر الماضي بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الشركات من ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ .

وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب، إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وإبعادها والبت فيها. 

ووجهت الشعبة دعوة للشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة، لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع في ظل اختلاف العقود وتفاصيلها .

وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، كشف رئيس مجلس إدارة الشعبة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل منح الأراضي للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط .

وأضاف أن الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال أسبوع مشيراً إلى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص أراضٍ لصالح مبادرة الشعبة في توسعات مدينة الشيخ زايد .

يذكر أن الهيئة وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات أكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور، ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حالياً.