أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أن التدهور الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان حاليا، سببه المماطلة في تحديد مسارات الإنقاذ التي كان ينبغي أن تتبع قبل 4 سنوات ماضية، على نحو أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بصورة غير مسبوقة حتى في أسوأ ظروف الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت ما بين 1975 وحتى 1990 .

وحذر الحريري – في بيان له مساء اليوم – من خطورة تعرض الليرة اللبنانية لخطر "الانهيار الكبير" وتصفية النظام الاقتصادي الحر الذي يتميز به لبنان جراء المضي قدما في "الكيدية والانتقام السياسي". على حد تعبيره.

وشدد الحريري على أن جانبا كبيرا من الانهيار سببه عجز قطاع الكهرباء في لبنان، وتعطيل المؤسسات الدستورية (الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية وتعطيل تشكيل الحكومات المتعاقبة) لنحو 7 سنوات، والسياسات التي أضرت بعلاقات لبنان العربية والدولية.

وأشار إلى أن إلقاء مسئولية الانهيار المالي والنقدي الذي يمر بها لبنان على حاكم المصرف المركزي وجهات سياسية محددة والعمل على تحريض الرأي العام على تبني هذا التوجه، من شأنه أن يثير الفوضى في لبنان ويوسع من رقعة التفلت النقدي، بما يلقي بتداعيات كارثية على الاقتصادية والأوضاع المالية والمعيشية.

وقال: "المسئولية تقتضي الصدق والصراحة وعدم الاختفاء وراء شعارات الموسم، وتنبيه اللبنانيين من الاندفاع الأعمى نحو هذا السقوط، وركوب موجات اليأس ودعوات الانتقام من الذات، وصولا إلى تدمير بناء اقتصادي واجتماعي شكل نموذجا للنهوض والنمو والازدهار على مدى عقود طويلة".

وأضاف: "هناك خلل عميق في مختلف جوانب الإدارة السياسية والاقتصادية لا مجال لتغطيته والاستمرار فيه، ولكن ما هو مطروح في غرف القرار يتعلق بتغيير هوية لبنان على كل المستويات، وأخطر ما في هذا المخطط استخدام الغضب الشعبي وقودا لإحراق الهوية الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية للبنان".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم – على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية.

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار أمس مستوى الـ 4 آلاف ليرة، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.