عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين ، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.

وأشار ألى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.

وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%.

السوق المصرى 

أكد المهندس أسامة حفيله رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة أن السوق المصري أصبح يتمتع الآن بالعديد من الميزات التي جعلت منه بيئة خصبة للإنتاج المحلى وجذب الاستثمار الأجنبي .

وأضاف إن قانون الاستثمار الموحد واحد من أهم المميزات التي يتمتع بها السوق المصري بالإضافة إلى وجود حكومة متفهمة لمتطلبات السوق وداعمة للاستثمار والمستثمرين .

وأوضح حفيله أن تبسيط الإجراءات والقرارات الداعمة للاستثمار في محنته الحالية المؤقتة وفى مقدمتها تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء وأن كانت بنسب بسيطة رفعت الكثير عن كاهل قطاع الصناعة .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في الإنتاج وهناك قطاعات مثل قطاع الكيماويات والصناعات الغذائية بدأت العمل بالفعل رغم الظروف التي بمر بها المجتمع المصري حاليا  خلال مواجهة "انتشار فيروس كورونا".

الصناعة المصرية 

أكد المهندس محمود شندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الصناعة المصرية.

وأضاف إن حركة الإصلاح التي اتبعتها الحكومة في السنوات الماضية  خاصة في مجال البنية التحتية والطرق ستخدم قطاع الاستثمار سواء محليا أو دوليا.

وأشار إلى أن رجال الصناعة على استعداد لزيادة الإنتاج المحلي لافتا إلى أهمية أن يتم توجيه القرارات الداعمة للصناعة والتي تقدمها الحكومة لدعم قطاع الصناعة وتوجيهها لمستحقيها  فلا يجب أن تتساوى جميع المصانع في نفس نسبة الخفض مثلا على الكهرباء والغاز فهناك مصانع تعتمد في إنتاجها بشكل أساسي على الكهرباء، وهناك مصانع أخرى تتنوع فيها مصادر الطاقة ولا تمثل فاتورة الكهرباء لها أي عائق.

وأوضح شندويلي ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في فرض الضريبة العقارية على المصانع، قائلا إن الضريبة تساوى بين عنابر الإنتاج والمنشآت الفندقية والمراكب السياحية.

البيروقراطية

أكد محمود برعي، أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أهمية المبادرات التي تدعو لها القيادة السياسية والتي تهدف إلى دعم الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن المبادرة التي دعا لها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

وشدد برعي،على ضرورة أن يصاحب إطلاق المبادرة توضيح لائحتها التنفيذية أيضا، على غرار القوانين حتى لا تخضع لأهواء صغار الموظفين وتعوق الهدف منها قائلا " الحكومة تدعو لمبادرات كثيرة لكن تنفيذها هو الأهم".

وأشار إلى أن المستثمرين يقابلون العديد من أشكال البيروقراطية الشديدة، فعند إطلاق أو عمل براند، مجرد اختيار الاسم يجب أن يحصل على موافقة، والكثير من الإمضاءات.