أحمد العشري

قررت النيابة الإدارية إحالة 13 مسئولًا بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مما أدى إلى إلغاء المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من جمال السيد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم ومحمود إسماعيل أبو زيد، مدير إدارة المشتريات ومحمد سعد سالم، مدير إدارة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وشريف عبد السيد، فني كمبيوتر بمطبعة الحروف ومحمود مصطفى محمود، محاسب بإدارة المشتريات وصابر إبراهيم على، رئيس قسم بالإدارة العامة للشئون الإدارية وهاني إبراهيم على، وكيل قسم بمطبعة الحروف وأشرف يوسف محمد، فني تجليد بمطبعة الحروف وأبراهيم عبد السلام محمد، فني طباعة بمطبعة الحروف ومصطفى عاشور أحمد، فني طباعة بالمطبعة السرية وعصام مصطفى عبد الحميد، مدير إدارة المشتريات وأحمد مجدي مراد، باحث قانوني وعبير يحيى عبد المنعم، مندوب وزارة المالية.

أكد تقرير الاتهام في القضية 157 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت في مناقصة خامات طباعة وتصوير وخامات طابعات كمبيوتر ـلم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قبلوا العروض المقدمة من الشركات في المناقصة المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر للبنود أرقام 41، 42، 43، 46، 49، 50، 73، 78، 83، 84 ــ رغم عدم إستيفاء تلك الشركات للمستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات المتمثلة في تقديم شهادة موزع معتمد للأصناف المستوردة بموجب إستمارة 14 س بما يفيد أنها وكيل تجاري للأصناف المستوردة بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط وأحكام قانون المناقصات والمزايداتوولائحته التنفيذية بما ترتب عليه إلغاء المناقصة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردًا وافق على فتح العينات المقدمة في المناقصة العامة لتوريد خامات الطباعة والتصوير وخامات طابعات الكمبيوتر رغم عدم اختصاصه بذلك مما ترتب عليه استمرار إجراءات المناقصة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مما أسفر عن إلغاء المناقصة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.