رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لإعتماد نتائج عام 2016

18-4-2017 | 12:33


رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لإعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلى شركة ميرسك العالمية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.


وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الشركة استطاعت خلال العام تحقيق إنجازات في مجال الحفر البترولى وهى تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج أكثر تميزاً في عام2017، وأضاف أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها وانشطتها بالرغم من تحديات انخفاض أسعار البترول وتباطؤ الأعمال على المستوى العالمى.


وأضاف أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم اعمالها خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع الحالي فى النشاط البترولى وخطة القطاع للتوسع في حفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة إلى تنامى فرص الاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر ، مشيراً إلى أن زيادة توقيع الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف يعد بمثابة ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر في ظل إضافة مناطق امتياز جديدة.


ووجه الوزير بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الاعمال خارج مصر لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية والذى يعد مصدراً مهماً لزيادة تحقيق العائدات للشركة في ظل الفرص المتاحة في الدول العربية ومنطقة الخليج العربى والأداء المتميز الذى قدمته الشركة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بما يؤدى الى زيادة الإيرادات فضلاً عن أهمية ترشيد النفقات لمواجهة التحديات ، وأشاد الوزير بالشركاء الأجانب في شركة الحفر المصرية والتعاون الايجابى مع هيئة البترول لزيادة حجم الاعمال.


وأشار المهندس سمير عبادى رئيس الشركة الى أنها استمرت طوال عام 2016 في مواجهة التحديات ، واستطاعت تحقيق نمو في معدلات التشغيل لأجهزة الحفر مع نهاية العام مشيراً إلى أن الشركة تنفذ حالياً استراتيجية لزيادة حجم اعمالها فى مشروعات الحفر خارج مصر في الدول العربية وأن هناك فرص كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية من اهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى تجديد عقود مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء الأداء المتميز لها خلال الفترة الماضية.