وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مقترح من الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل اللجنة الدكتور أشرف العربي.

ونص التعديل على السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية القائمة، والجديدة التي يتم إنشاؤها.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية كذلك على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة، الخاصة بضبط الصياغة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000.