تضمن القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح ، فيما يتعلق بالعمل خلال شهر مايو المقبل ، بعد القرارات السابقة بتأجيل القضايا ، إن تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد فى مايو للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع ، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل. وشملت قرارات رئيس المحكمة عدة نقاط هى، استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام، ومباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

وكذلك النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم. كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم. وأشار القرار إلى مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة، وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية. وتخطر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام، ونص القرار على حضور أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها بصفة دائمة.

وتنتهى الخميس المقبل 30 أبريل المدة التى حددها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح لتأجيل القضايا إداريا بسبب فيروس كورونا المستجد ، و تماشيا مع توجيهات الدولة باتخاذ التدابير الإحترازية لمنع الزحام لتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد. كما تنتهى أيضا مدة تأجيل القضايا لنفس السبب بمحكمة النقض وفق القرار الذى اتخذه المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.