دعا الرئيس العراقي برهم صالح، كلا من بغداد وأربيل إلى الاحتكام للدستور في خلافهما حول المسائل المالية، والالتزام بقانون الموازنة، وإبعاد رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات السياسية.

وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعددا من أعضاء اللجنة".

ونقل البيان عن صالح: "لا بد من تظافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جراء انتشار جائحة كورونا، التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية".

وأكد صالح، وفقا للبيان على "أهمية استثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، دعا الرئيس العراقي، إلى "ضرورة الاحتكام إلى الدستور، والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وتابع، أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب أن لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقا دستوريا ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية".