شهدت جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، موجة ثانية من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، يقول الخبراء إنه كان يمكن تجنبها لو لم يتم رفع حالة الطوارئ مبكرا جدا.

وكانت مقاطعة هوكايدو أعلنت، في 29 فبراير الماضي، حالة الطوارئ استجابة للزيادة الحادة في الإصابات بفيروس كورونا، وكانت تعد الأكثر تضررا من جميع المحافظات الـ47 في اليابان.

وبدأ تطبيق حالة الطوارئ التي تم بموجبها إغلاق المدارس، وإلغاء التجمعات واسعة النطاق وتشجيع الأشخاص رسميًا على البقاء في منازلهم، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى حالة أو اثنتين في اليوم بعد أسبوع واحد فقط من التدابير التي اتخذتها الحكومة.

وبعد أن نجا سكان الجزيرة من العاصفة الأولى من كورونا، أعادوا تشغيل الاقتصاد المحلي مرة أخرى ورفعت السلطات المحلية حالة الطوارئ في 19 مارس، وأعادت فتح المدارس والشركات.

لكن الخبراء اتفقوا على أن رفع حالة الطوارئ كان سابقا لأوانه، حيث تم تسجيل 135 إصابة جديدة في غضون أسبوع، فأعادت السلطات فرض الحظر على سكان هوكايدو البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة بعد 26 يومًا من رفعه.

وقال يوكو تسوكاموتو، أستاذ مكافحة العدوى بجامعة العلوم الصحية في هوكايدو إنه "يمكن القول إن السلطات اتخذت القرار الصحيح في رفع حالة الطوارئ، لكن تبين الآن أن هذه كانت خطوة خاطئة".

وأضاف "يجب رفع حالات الإغلاق والطوارئ في نهاية المطاف، لكن الدرس هو الانتظار لأطول فترة ممكنة، للحصول على بيانات دقيقة حول أعداد الإصابة والحذر الشديد للغاية عند تخفيف القواعد".

ووفق صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن هوكايدو أصبحت الآن نموذجا لدراسة حالة التأثير الذي يمكن أن يحدثه المرض إذا تم تخفيف الإغلاق مبكرا، ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم إنهم يأملون أن تتعلم المدن والدول الأخرى التي تحاول اللعب بفكرة رفع القيود المفروضة على السفر والعمل والمدارس من تجربة هوكايدو.