أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتضمن خصم مبلغ قدره(34534،26) دولار أمريكي من خطاب الضمان الصادر من "شركة ايمكو" إحدي شركات الملابس الجاهزة لصالح الهيئة لوجود عجز عند قيام الهيئة بالجرد السنوى، ورفضت المحكمة دعوى الشركة وألزمتها المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين جمال صديق وشاكر السنهورى .

وأكدت المحكمة أن الهيئة العامة للاستثمار قد منحها المشرع سلطه استيفاء مستحقاتها قِبل المشروع وذلك بالخصم من الضمان المالي المقدم منه اذا لم يقم بالسداد خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول .

وثبت لدي المحكمة أن شركة الملابس تعمل بنظام المنطقة الحرة العامة، وقدمت خطاب ضمان بحساب الشركة علي بنك تنمية الصادرات بقيمة 50000 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر )، وذلك مقابل الترخيص لها للعمل بنظام المناطق الحرة .

وعام 2016  تم مخاطبة الشركة المدعية بضرورة سداد مبلغ (34534،26) دولار أمريكي قيمة العجز والزيادة الذي أسفر عنه تقرير لجنة الجرد السنوي علي الشركة عام 2015، إلا أنها لم تمتثل، فقامت المنطقة الحرة بمدينة نصر عام 2016 بمكاتبة بنك تنمية الصادارات بخصم هذا المبلغ من قيمة خطاب الضمان، ومن ثم فقد ثبت حق الهيئة فى أقتضاء وصرف قيمة هذا المبلغ، باعتبار أن خطاب الضمان يعد مقابلا لضمان الهيئة المقرر بالمادة 75 من اللأئحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو يستحق لها فى حالة تحقق أيا من دواعيه ، وذلك بحصول عجز أو زيادة في موجودات الشركة عند جردها بمعرفة الهيئة .

ورأت المحكمة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ) بخصم مبلغ (34534،26)دولار أمريكي من خطاب الضمان قائم علي سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي .