أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدور الرئيسي للقطاع الخاص كمحفز للتنمية.

ودعت المشاط ممثلي القطاع الخاص إلى طرح التحديات الرئيسية التيى يواجهونها نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك خلال مائدة مستديرة عبر الفيديو كونفرانس، اليوم /الخميس/ جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، والتي جاءت بناء على دعوة من الوزيرة، ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية، بحضور مسؤولين بكل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.

وناقش الاجتماع كيفية مساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والاستعداد للفترة المقبلة من خلال التغلب على التحديات وتحديد الفرص المحتملة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، موضحة أن رؤية وزارة التعاون الدولي تتمثل في مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي للتعاون مع شركاء التنمية تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام"، و"المشروعات الجارية"، و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل طاقاتهم.

وقدمت الوزيرة، الشكر لكل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي على مساندتهم للحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر.

وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص إلى التحديات التى واجهتهم نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرضوا لها نتيجة فيروس كورونا، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في التسهيل على مصانع القطاع الخاص في مواصلة عملها حتى أثناء فترة حظر التجوال، بما ساهم في تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة، حيث أصبح التعقيم في المصانع جزءا أساسياً من العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، استطاع أن يستمر في عرض المنتجات الغذائية على الرغم من التحديات في إمداد الأسواق وعمليات التوصيل، والتي كان لها تأثير على سلسلة التوريد، بالاضافة إلى تأثر عمليات الشحن إلى الدول.

وأوضح ممثلو القطاع الخاص، أن التحدي الحقيقي في عام 2021 هو استمرار الأزمة، وذلك لتوقع تأثر الطلب على السلع ووجود عملاء غير قادرين على الدفع، ولذلك يتم اتخاذ جميع الاحتياطات في المصانع والشركات والتحدث مع شركات التأمين للحصول على المدفوعات، كما رأوا أن إتاحة السيولة ورأس المال العامل من التحديات المتوقعة أيضا في 2021، مشيرين إلى أن النصف الثاني من 2020 وعام 2021 سيكون أكثر تحديا بالنسبة للمشروعات، والذي من الممكن أن يؤدي إلى تعليق بعض المشروعات حال استمرار الأزمة، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك مشروعات مستقبلية في قطاع مثل الصحة، كما أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها تساعد في زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، دعمهم للاقتصاد المصري للتصدي لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفني والتقني في تلك المرحلة الحرجة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص، كما أن جزء من نشاط بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتركز على مساندة القطاع الخاص، وبعد أزمة فيروس كورونا، عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات فى صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.

ومن جانبها، قدمت مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولي في مصر، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المبادرة الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بفاعلية.

وقالت إنه كان من الملهم الاستماع إلى تجارب القطاع الخاص المستمرة في التعامل مع التحديات اليومية التي يفرضها هذا الوضع غير المسبوق نتيجة جائحة (كوفيد- 19)، مضيفة "أن أفكار القطاع الخاص المبتكرة ليست فقط للتخفيف من تأثير وباء كورونا ولكن أيضا لتحديد فرص النمو والتحول الاقتصادي"، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولي تدعم جهود مصر في تنفيذ وتمويل الاصلاحات الهيكلية والمشروعات وتدابير السياسات العامة لتمكين القطاع الخاص في لعب دور أكبر في التنمية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: "إن التشاور مع القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، ونحن متحمسون للغاية لرؤية الحكومة المصرية في التشاور مع شركائها من القطاع الخاص ودعم الشركات الخاصة خلال هذه الأزمة، ونحن في مؤسسة التمويل الدولية نعمل مع الجهات المتعاملة معنا في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهونها ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص".

وأكدت الدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية "إطار العمل المرن"، من مليار يورو إلى 4 مليارات يورو والتى تتضمن تمويلا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص وتركز على المؤسسات المالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.

وذكر الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية، حيث يشارك البنك عددا من الدول الأوروبية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الاوروبي، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، ودعم البنك ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الادوية.

شارك في اللقاء كل من مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولي فى مصر، ووليد لبادى، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، والفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، والدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن القطاع الخاص فى مجال الزراعة والاغذية، كل من هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وكريم بركة، ممثل عن مجموعة صافولا المتخصصة فى قطاعى الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم، وفى مجال التصنيع كل من أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى، وريهام البلتاجى، رئيس الإدارة المالية لمجموعة أوراسكوم كونستراكشن، وفى مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، كل من دانيال كالديرون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الكازار للطاقة، وباسل رشدى، رئيس مجلس إدارة النيل كابيتال القابضة.