انتهت لجان متخصصة داخل مجلس النواب اللبناني، من إعداد مجموعة من اقتراحات القوانين وتعديلات لقوانين قائمة تتعلق بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات ورفع السرية المصرفية عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام والإثراء غير المشروع، تمهيدا لإحالتها إلى جلسة نيابية عامة لمناقشتها والتصويت على إقرارها بمعرفة المجلس.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم - إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أقرت قانون الإثراء غير المشروع وتعديلاته، والذي أصبح يشمل جميع الموظفين العموميين في الدولة اللبنانية بما فيها السلطات الدستورية ومن يشغلون مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية وإدارية وعسكرية وأمنية وحتى الاستشارية المرتبطة بمواقع عامة.
وأشار إلى أنه جرى إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة بالمتهمين بارتكاب جرائم فساد مالي وعدوان على المال العام أو إهداره، وأن القانون يشمل أسرة المتهم وأنجاله القُصر في إطار التعقب المتسلسل للممتلكات، موضحا أن القانون يشمل أي شخص يؤدي وظيفة أو خدمة عامة سواء كان معينا أو منتخبا، ويتلقى أجرا أو لا يتلقى أية أموال، إلى جانب أصحاب الوسائل الإعلامية والعاملين في الجمعيات التي تعمل في الشأن السياسي.
وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون رفع السرية المصرفية - عقب إقراره في جلسة عامة للبرلمان - لن يصبح بإمكانهم التذرع بسرية الحسابات في البنوك، في مواجهة الطلبات التي توجهها السلطات القضائية المختصة للكشف عن أموالهم، وأن القانون يشمل جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية حيث سيخضع المرشحون في الانتخابات لأحكام القانون.
ولفت إلى أن اللجان النيابية المشتركة بدأت في مناقشة القانون المتعلقة باسترداد الأموال العامة المنهوبة والمستولى عليها، وأوشكت على الانتهاء منه، حيث يشمل مراحل التعقب لمعرفة حجم وأماكن تواجد الأموال، وإقرار تدابير للتحفظ على تلك الأموال، ثم مصادرتها بموجب أحكام قضائية سواء كانت تلك الأموال في الداخل أو الخارج، وفي الحالة الأخيرة العمل على استرجاعها.
وقال إن تلك القوانين التي جرى الانتهاء من إعدادها، شملت اقتراحات قوانين متعددة في شأن كل موضوع مطروح للنقاش، وجرت مناقشتها جميعا وضم كل منها إلى قانون واحد بصياغة موحدة منعا لازدواجية الطرح، وأنه سيتم استطلاع رأي الحكومة ممثلة في وزيرة العدل ماري كلود نجم لوضع الصياغات النهائية والوقوف على أية أفكار جديدة قد تود الحكومة إضافتها إلى تلك التشريعات قبل إحالتها للتصويت في جلسات نيابية عامة.