أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجددا أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية معتبرة أنها ليست أراض محتلة.

وقالت بنسودا في تقرير من 60 صفحة: "نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة. إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".

وجددت المدعية العامة التأكيد على وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الوضع بفلسطين.

وأشارت إلى أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

وطلبت المدعية العامة من غرفة المحاكمة التمهيدية تأكيد نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين .. مشيرة إلى أنه من المفترض أن يحل مثل هذا القرار هذه المسألة لغرض إجراءات المحكمة المستقبلية.

وأضافت إنه "تم اتخاذ هذا الإجراء، بشكل استثنائي، في ضوء القضايا القانونية والوقائعية المعقدة بشكل فريد المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والآراء المخالفة التي تم الإعراب عنها".

وكانت 5 مؤسسات فلسطينية، فضلاً عن خبراء بالقانون الدولي قدموا مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.