ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الإنسان.

وأشار المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على إطلاع مقرري حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة.

وشدد على أن ما تقدم به "لينك" هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.

وأكد أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.

وحذر المالكي من الضم وتبعاته على المنطقة والإقليم والعالم أجمع، مبينا أن الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.