أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية تمديد نشاطات الصيد البحري على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية 15 يومًا إضافية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد عن بيان للوزارة أن يكون التوقيف الأول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن كان هذا التوقيف في مطلع مايو الحالي.

وذكرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري أنها قررت تمديد نشاط الصيد 15 يومًا إضافية نتيجة عدة عوامل منها الاقتصادية والظرفية والتجارية، مبرزة أن قرار تمديد نشاط الصيد يصاحبه نشاط علمي ورقابي للتأكد من أن هذه الثروة لن تتأثر.

وأقرت موريتانيا منذ مطلع القرن الجاري توقفًا بيولوجيًا لحماية ثرواتها السمكية الممتدة على سواحل بطول 720 كلم على المحيط الأطلسي.

وكانت الصادرات السمكية لموريتانيا قد سجلت العام الماضي تراجعًا مقارنة بالعام الذي سبقه، وتصدر موريتانيا المنتجات السمكية بشكل أساسي إلى الصين واليابان وروسيا ومن بعدها دول الاتحاد الأوروبي.