أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الدعوة التي وجهها رئيس البلاد ميشال عون لرؤساء التكتلات النيابية يوم الأربعاء المقبل في القصر الجمهوري لاستعراض خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعدتها الحكومة، لا تحمل أي مصادرة لدور مجلس النواب، وإنما تستهدف إيجاد توافق وطني حول الخطة بما يمهد للمناقشات في المجلس النيابي.

جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الرئاسة اللبنانية مساء اليوم ردا على الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقاطعة الدعوة الرئاسية، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على الخطة هو البرلمان وحده، ومعتبرة أن رئاسة الجمهورية تقوم بممارسات تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن "عون" دعا للقاء مع رؤساء الكتل النيابية انطلاقا من حرصه كرئيس للجمهورية، على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة والمصيرية التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب تضامن القوى السياسية من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد.

وأكدت أن هدف اللقاء هو إطلاع رؤساء الكتل على الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها باعتبارها مسألة تهم اللبنانيين جميعا، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، وأنه يمثل تمهيدا للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقا بعد إحالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمل كل طرف من المعارضة أو الموالاة مسئوليته في تمكين لبنان من الخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى عدم صحة حديث كتلة المستقبل النيابية حول توجه نحو "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني" لافتة إلى أن رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزا لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه.

وأضافت: "من المستهجن أن يتعرض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى إلى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها، فضلا عن أن الدستور ينص على أن النظام في لبنان قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني".

ويسود التوتر الشديد العلاقة بين رئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري من جهة، ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة أخرى، لاسيما في أعقاب تقديم الحريري استقالة الحكومة في شهر أكتوبر من العام الماضي عقب اندلاع احتجاجات واسعة تندد بتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب أقرت مؤخرا عن خطة إصلاح مالي واقتصادي يمتد لنحو 5 سنوات، وأعلنت الطلب رسميا إلى صندوق النقد الدولي ببرنامج دعم مالي بموازاة الإصلاحات التي ستعمل الحكومة على تطبيقها لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.