سلطت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الضوء على حفاظ مصر على مكانة جيدة تمكنها من استغلال الفرص في جلب استثمارات أجنبية في ظل الآثار السلبية التي طالت معظم الدول، وفقا للتقارير العالمية.

وأوردت الوكالة أن سعر الدولار استقر اليوم الأحد 3 مايو على مستوى البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

وذكرت أنه رغم تراجع النمو في العديد من دول العالم، إلا أن مصر حافظت على استقرار سعر صرف الدولار في حين كانت بعض التوقعات تشير إلى احتمالية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إثر الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم.

وبحسب الخبراء فإن الإصلاحات الاقتصادية حافظت على مكانة مصر، خاصة أن صندوق النقد الدولي رد في بيان، على طلب الحكومة المصرية بالحصول على دعم مالي عاجل لمواجهة الآثار الاقتصادية، التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".

وأضافت: "حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، تساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي".

وساهمت عوامل عدة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار حسب خبراء الاقتصاد، أهمها استمرار عمليات الإنتاج في مصر.

من ناحيته قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن بعض العوامل أدت إلى استقرار سعر الدولار في مصر منها عدم وجود عمليات الاستيراد في الوقت الراهن بسبب أزمة كورونا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الاستثمار والأموال التي ضختها الدولة للحفاظ على استمرار الشركات والمصانع وعمليات التصنيع أدت إلى استقرار الاقتصاد وحمايته من الانهيار، وأن ذلك ساهم في استقرار سعر الدولار.

وشدد على أن استمرار وتيرة العمل وعدم توقفها نهائيا كما في بعض الدول ساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي، وهو أحد العوامل المؤثرة بشأن استقرار الدولار، إضافة إلى الاحتياطي النقدي الكبير المتوفر حتى الآن في مصر.

ويرى أن الحزمة المالية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تساهم بشكل كبير في مرونة الاقتصاد المصري خاصة مع إمكانية استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة.

في الإطار ذاته، قال الدكتور محمد زكريا الخبير الاقتصادي المصري، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية الأزمة، ساهمت في استقرار سعر صرف الدولار، كما حافظت على نسبة العملة الأجنبية في مصر.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن مصر دولة مستوردة، في حين كانت الصين من أهم الدول التي تستورد منها مصر، وبعد توقف عمليات الاستيراد توقفت عمليات استنزاف العملة الأجنبية أيضا، ما ساهم في استقرار سعر الصرف.

ويرى زكريا أن مصر أمامها فرصة كبيرة بعد انتهاء جائحة كورونا فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والاستثمار، خاصة أنها تصدر الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية إلى أوروبا في ظل توقف معظم دول العالم عن التصدير.

وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.