استقال وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية البريطانى كونور بيرنز ،اليوم الاثنين، بعد أن تبين أنه انتهك المعايير البرلمانية من خلال توجيه "تهديدات مستترة" في نزاع مالي يتعلق بعائلته.

ورأت هيئة معنية بمراقبة المعايير أن كونور بيرنز هدد باستخدام امتياز برلماني لعرض مسألة نزاع طويل لوالده مع إحدى الشركات في مجلس العموم، المجلس الرئيسي المنتخب بالبرلمان.

وقال بيرنز عبر تويتر: "مع الأسف الشديد، قررت الاستقالة من منصب وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية"، موضحا أنه سوف يواصل تقديم "دعمه المخلص" لرئيس الوزراء البريطانى جونسون كعضو في البرلمان.

وقالت هيئة مراقبة المعايير إن بيرنز كتب رسالة على الورق الخاص بمجلس العموم بشأن "مصلحة عائلية شخصية بحتة، وحاول تأمين مدفوعات لوالده بالتلميح إلى أنه قد يستخدم الامتيازات البرلمانية لإثارة القضية في مجلس النواب".

وقال بيرنز لمسؤول تنفيذي في الشركة، والذي قدم شكوى، إنه يمكن أن يتجنب "تجربة غير سارة محتملة" تتمثل في أن يتم ذكر اسمه في البرلمان ، إذا ما ساعد في تأمين المبلغ الذي طلبه والد بيرنز.

واعتذر بيرنز، قائلا إنه "لم يكن ينبغي له مطلقا أن يكتب إلى صاحب الشكوى العبارات (التي كتبها) أو استخدم أوراق مجلس النواب للقيام بذلك".